لم يختلف اثنان على أن الدورات والورش التدريبية التأهيلية في أي مجال وظيفي ضرورة حتمية تخدم العمل الوظيفي الذي ينتمي اليه الفرد في أي وزارة أو مؤسسة لكسب الخبرات الوظيفية وتطوير العمل ثم للارتقاء بالدرجة ورفع الكفاءة للموظف الذي يلتحق بها، متى ماحققت أهدافها والاستفادة منها في مجال العمل ونقل تجاربها وخبراتها، وعلى المستوى الداخلي والخارجي، ومتى ماكانت تحت إطار جهات رسمية معتمدة، متيقنة بالشهادات العلمية والتخصصية والمهنية التي يحملها المدرب، وهذا ما تسعى اليه أغلب مؤسسات ووزارات الدولة الحكومية والخاصة لتطوير كوادرها الوظيفية والإدارية
…. ولكن من الملاحظ في السنوات الأخيرة اتخذت الدورات انفلاتها وانتشارها، فأصبحت تجارة رائجة بحته، ومهنة لمن لا مهنة له، وساعد على انتشارها الإعلانات التي ترد على منصات وسائل التواصل، وطريقة الترويج لها بمهنية، بالإضافة إلى الاتصالات الهاتفيه المباشرة للإقناع بأهميتها في التغيير والتطوير والارتقاء بالدرجة والكفاءة الوظيفية، من خلال الحصول على شهادات داعمة، خاصةً الدورات القيادية ودورات تأهيل وتطوير الذات وغيرها يقودها عناصر غير مؤهلة وغير متمكٌنة، اتخذت الترويج للدورات وتمكينها سبيلها للكسب المادي، واللعب على عقول من لا يعي بمصدرها والجهة الرسمية المعتمدة لتمكينها والسماح لتفعيلها، حتى أصبحت ظاهرة غير حميدة، يتسابق الكثير في مد شباكه لصيد أكبر عدد من المتدربين، ووقع الكثير ضحايا في شباكهم، نتيجة عدم حصول المتدربين على معلومات دقيقة حول المدرب وتخصصاته ومستواه العلمي والمهني، مما يؤدي إلى رجوع المتدرب بخفي حنين، ضياع الأموال وهدر للوقت، ناهيك عن عدم الاستفادة بمعلومات معرفية دقيقة، وشهادة حضور غير وافية بشروط الحصول على الدورة، مجرد تحصيل حاصل لإبرازها لجهة العمل، خدعة يقع فيها الكثير، ضحيته المتدربون وجهة العمل، جراء ضعف وتواضع مستوى الدورة أو الورشة التدريبية، وعدم وعي بعض مقدمي الدورات والورش فيما يقدمونه.
…. استمرارية مثل تلك الورش والدورات التدريبية، تتطلب جهات رسمية مختصة بمراقبتها لضبط سريانها بشروط دقيقة، من حيث اعتماد المركز من جهة رسمية، ومؤهلات المدرب العلمية والتخصصية والمهنية، وكيفية إدارة الدورة لغةً وفصاحةً وتواصلاً، للحد من انتشارها. كما هو التأكد من حصول الجهة أو المركز التدريبي على رخصة أو سجل تجاري معتمد من الجهات الرسمية المخولة بالاعتماد في الدولة..