خطوة جيدة انتهجتها الدولة، تلقاها المجتمع القطري بكل سرور وطمأنينة، مما يؤكد أن الجهات المسئولة بوعي وبصيرة واهتمام بما ينشر وما يتداول خلال وسائل التواصل خاصة فيما يتعلق بالمصلحة العامة الدولة والمجتمع.. خطوة نتمنى أن تلحقها خطوات لتعلقها بسلوك الإنسان وقيمة وبنيته الجسدية والفكرية، الذي هو المعول الأساسي لتسيير العملية التنموية متى ما اختل وانحرف توقفت ومتى. ما استقام حققت أهدافها بنجاح.، تلك الخطوة تتعلق بحظر لعبة «روبلوكس» المشهورة عالميا، والتي تجمع الملايين من المستخدمين باختلاف الأعمار حولها، 85 مليونا يوميا يستخدمها أغلبهم من الأطفال ليس سهلًا، خطورتها في استغلال الأطفال والمراهقين أسوأ استغلال بما تحمله برامجها من مشاهد العنف والقتل والسرقة والتحرش الجنسي،. وقد اتخذت اجراءات الحظر بعض الدول كتركيا والاردن وعمان والامارات وبلجيكا وغيرها بسبب مخاوفهم من استخدام اللغة البذيئة وعمليات الاحتيال والاختراق في محتواها، التي لاتناسب الصغار والمراهقين، وجذبهم نحو سلوكيات وممارسات غير آمنه تتنافى مع القيم والأخلاق، تؤدي إلى انحرافهم وانجرافهم وتحدّيهم خطورتها بسلوكيات ضارة تدفعهم الى القتل والتنمر والادمان والعنف والعزلة، وتهددهم نفسيًا واجتماعيًا..
نحن اليوم في وقت يتطلب منا الاستقامة والثبات الفكري والايماني، كما يتطلب الوعي الأسري والإعلامي والمدرسي، ومراقبة محتوي كل جديد خاصة ما يتعلق بالألعاب الالكترونية،. لأننا في مواجهة تيارات اعلامية شرسة ممنهجة متعمدّة ومقصودة، لتدمير عملية البناء البشري عقله فكره سلوكه قيمه، خاصة الفكر الذي يفتقر للثوابت الدينية والثقافية، الذي يتأثر بكل مايرد في التقنيات الالكترونية ومواقع الشبكات التواصلية بمسميات متعددة «ويسبر، سناب شات، تيك توك، كيك» بما فيها من تطبيقات نافعة وضارة واستغلال سلوكي و مالي، خطورتها تكمن في استغلال الأطفال والمراهقين دون وعيّ، والطامة الكبري أنها أصبحت بين أيديهم، يسايرون موجاتها بلا تجديف متقن، ويتابعون كل جديد ومستحدث ومضاف بلا تقنين دقيق، وتطبيق كل مايرد في محتواها دون ادراك النتائج، لذلك حظرت دولة قطر لعبة «روبلكس « استجابة للرأي العام، واستنكارا لما حدث لطفل لم يتجاوز الثانية عشرة جراء استخدامه لها أدت الى قتل نفسه دون ادراك ودون جريمة، بعيدا عن المتابعة والمراقبة الأسرية مما يؤكد فقدان الوعي الطفولي بالنتيجة، على الجهات المعنية المسئولة في الدولة مواكبة التطور التكنولوجي من خلال وضع ضوابط وتحديثها بما يلائم كل مرحلة عمرية، وأيضا مراقبة الجهات التي تقدم مثل هذه الخدمات التكنولوجية، وحظر كل ما يتعارض مع الثوابت الدينية والمجتمعية.