عائشة العبيدان الموقع الرسمي للكاتبة عائشة العبيدان
مقالات مشابهة
ما زالت الشكاوى من ارتفاع الأسعار قائمة، وجشع التجار في تزايد، والمسؤولون بحماية المستهلك يغضون الطرف، والمستهلك يدفع قهرًا، وثقافة الاستهلاك غائبة، والحديث عن الارتفاع لا يتوقف فقد أرهق الجيوب، إذن ما هي الحلول والإمكانيات التي تحدّ من وتيرة الشكاوى من الارتفاع غير المبرر لأغلب السلع؟
وماذا عن صاحب الإمكانيات المادية الضعيفة؟ وماذا عن العاطل عن العمل؟! وإلى متى تبقى الجيوب مفتوحة يستنزفها أخطبوط الأسعار؟
ندرك أن التضخم في الأسواق شهد ارتفاعًا على مستوى العالم، لكننا نحن بصدد الحديث عن مجتمعنا الذي يعتبر التضخم في الأسعار الأعلى من بين دول الخليج، وتمت مناقشته في إحدى جلسات مجلس الشورى ورفع التوصيات للجهات المسؤولة، وقد تكلمنا سابقا عن ارتفاع إيجارات العقارات للمحال التجارية في الأسواق والمجمعات الذي يشهد اليوم انخفاضًا نسبيًا، وكيف مع زيادتها تزداد معها الأسعار ليتخذها البائع والتاجر حجة للزيادة بلا رحمة، وتجاوزنا ارتفاع السلع والكماليات المنزلية، لنقف عند ارتفاع المواد الغذائية الاستهلاكية اليومية، التي لا غنى للإنسان عنها يوميًا، وكيف يرتفع مؤشرها، وتختلف أسعارها يوما عن يوم وفقًا لمزاج التاجر والمورد، مع التفاوت في الأسعار بين محل وآخر، بالرغم من وجود الإنتاج المحلي الذي طغى في الأسواق، إلا أن الارتفاع ساد وميضه في الأسواق التموينية والمحال والمجمعات التجارية والمقاهي والمطاعم التي يحدد أسعارها أصحابها وليس القوانين، ليرتفع بعضها إلى 50 % وربما 200 % حتى مع الأسف جمعيات “الميرة” التي من المفترض تخدم المستهلك لتخفيف عبء الأسواق التجارية، تشهد ارتفاعا خاصة المواد الغذائية، وهذا يفسره الواقع اليوم، حين يرتفع الجشع في الضمائر دون رحمة، ويكون المال سيد الموقف، وحين يكون الاحتكار هو المسيطر لفئة معينة مستفيدة، أو شركات معينة إطارها المصالح المادية المشتركة، وحين يغيب التنافس، لنتجاوز ذلك كله ونقف عند الارتفاع الذي ساد مواقف السيارات خاصة عند المطاعم والمقاهي وبعض الأماكن الخدماتية التي تشهد زيادة في عدد المترددين عليها واستغلالهم حين تتحول الأراضي الفضاء أمامها إلى مواقف خاصة، تديرها شركات خاصة ربحية ولفئات معينة مستفيدة دون رقابة، 60 ريالا مقررة إلزامية أيّا كانت مدة الفترة الزمنية تتطلب إعادة النظر في أسعارها بأسعار رمزية لتجنب المواقف البعيدة خاصة في فترة الصيف،،، ناهيك عن ارتفاع أسعار المستشفيات والعيادات الطبية الخاصة بداية من الدخول للطبيب والعلاج وصرف الدواء،، وهلم جرّا في أغلب أسعار سلع الكماليات الأخرى، نأمل من الجهات ذات الاختصاص الحد من ارتفاع الأسعار من خلال إصدار تشريعات أو تعاميم تلزم التجار بالتقيد بأسعار تتناسب مع جميع فئات المجتمع مع الاستمرار في المراقبة ومنع الممارسات الاحتكارية.
