عائشة العبيدان الموقع الرسمي للكاتبة عائشة العبيدان
مقالات مشابهة
تداولت الوسائط الاجتماعية بالاستنكار التعميم الذي صدر من الحكومة الفلبينية حول وضع شروط لعاملات المنازل «الجدد» من 400 دولار إلى 500 دولار.
بالرغم من أن معدل راتب العمالة المنزلية الفلبينية في الخليج الأعلى بالنسبة للدول الآسيوية الأخرى،، لماذا؟!! ناهيك عن المبالغ العالية التي يدفعها الكفيل لمكاتب الاستقدام للعمالة الفلبينية قياسا بالجنسيات العاملة الأخرى من «15000 إلى 17000» بهدف تحسين الوضع المالي لهنّ من جهة، كما هو نوع من التقدير بجالياتها، والذي يفسره استكمال الشروط من حيث ضرورة توفير المسكن الملائم والآمن والصالح للسكن، مع توافر التهوية والصرف الصحي والإضاءة المناسبة، حرصًا على بيئة منزلية مناسبة وربما الهدف الاستفادة من زيادة التحويلات،، قرار غير منصف، أثار الجدل باختلاف المستويات المالية للكفلاء حيث يتساوى الجميع في الالتزام بالشروط ذوو الدخل المتوسط والأكثر والأقل دخلًا، لكن السؤال هذه شروطكم تنم عن الاهتمام بتحسين وضع العمالة، ولكن أين حقوق الكفيل؟!! إذا تعرض الكفيل للسرقة أيًّا كان نوعها وهروب العاملة، وأعمال سحرية، ومعاملة قاسية للأطفال من ضرب وإهمال وصراخ، وغيرها من الأفعال التي لا تغيب عن الجميع،، ويتم تداولها،، حيث اختلاف المستويات والبيئات والأخلاقيات والثقافات بينهم، بعضهم من مناطق نائية تفتقد التدريب والتنظيف واللغة والمعاملة، كيف يتساوى الجميع مع التعميم ومن يتحمل ذلك؟
هل الحكومة الفلبينية التي تضع شروطها لصالح جاليتها باستمرار، وتغض الطرف عن الجانب الآخر، أم حكومات الدول الخليجية التي تعمل بها والملزمة بتنفيذ الشروط دون جدل ونقاش ومساءلة وردّ فعل، للحد منها ورفضها لصالح مواطنيها، أم الكفيل، الذي يجبر بالشروط ويتحمل أضرار ما يصدر من العاملة من سلوكيات غير أخلاقية، ويتحمل تبعاتها المالية ليضيف عليه همًّا آخر، من تذاكر السفر، والراتب المقدم، ومكافأة نهاية الخدمة، دون النظر لما يلحقه من ضرر، ودون وضع قوانين منصفة من وطنه لحمايته كردّ فعل، ودون النظر لما تتمتع به أغلبهم، من العمالة المنزلية من حسن المعاملة وبيئة صحية جيدة وإكراميات مستمرة، وتأمين صحي وتذاكر سفر مجانية لأي ظرف كان والكثير،، وحين يصدر منها أي سلوك يجبر الكفيل بسفرها على نفقته،، هل هذا هو الإنصاف؟!! ومن يأخذ حق الكفيل؟!!
ربما مع استمرارية الموافقة بسلبية على قوانين الحكومة الفلبينية، ستصدر قوانين أخرى لصالح عاملاتها في الخليج بشروطها وسترتفع الأسعار والتكاليف مما يؤدي إلى الاستغناء عن العمالة الفلبينية إلى عمالة أخرى.. وهذا المتوقع ما سيحدث..
