عائشة العبيدان الموقع الرسمي للكاتبة عائشة العبيدان
مقالات مشابهة
الانتخابات حق مشروع للمواطن بالتصويت أو الترشيح قبل أن يكون واجبا وطنيا، لذلك تسارع الكثير لتسجيل أصواتهم، يدفعهم أولا الوعي بمبدأ أهمية تحقيق المشاركة الشعبية للكيان الانساني المشارك والمتفاعل في صنع القرار وسن التشريعات، ومراقبة الاداء الحكومي في مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية للمصلحة العامة.
لذلك وعبر تساؤلات كثيرة، ومع تعدد الآراء ووجهات النظر والمناقشات حول ما ورد في القانون رقم 6 لعام 2021 الذي فتح الباب أمام التقدم للترشيح للجميع رجالا ونساء ممن لديهم القدرة والثقة والمسؤولية في خوض التجربة، ومعه برزت سلسلة أسماء جماعية كثيرة معلنة للترشيح، وتداولها المغردون في القنوات الاعلامية المجتمعية تويتر وأخواتها بشكل غير رسمي، كما برزت مصطلحات لا تنم عن الوعي، الفكري والمجتمعي نحن اليوم في غنى عنها، تحكمها العاطفة نحو الانتماء للقبيلة والعائلة ونحو المسمى والمصلحة بصورها، يتأرجح الحديث في الاختيار بين من يستحق، ومن لا يستحق، ومن يملك الكفاءة وعدمها، ما هو عمله ومركزه الاجتماعي والوظيفي، امكانياته المادية، سوابقه وغيرها، كما هو تزكية القبيلة والعائلة أحد أبنائها في ترشيح نفسه دون ادراك مدى امكانياته في خوض التجربة.
نحن لا نملك آراء الآخرين ولسنا مخولين بتحجيمها، لكل انسان له وجهة نظره في تقييم المرشح وكيفية اختياره، كما يراه في الاستحقاق أو عدمه، وكما له الحق في التصويت له وعدمه، فالترشيح حق، والتصويت حق، والانتخاب حق، ولكننا نستطيع التحكم في وتيرة عقولنا، وميل عواطفنا عند التصويت لمن هو جدير بالاستحقاق والاختيار في الدائرة المتفق عليها حسب ما ورد في القانون، لمن هو قادر على المواجهة، ونقل وجهات النظر بالعقل والمنطق، واستخدام لغة الاقناع للمعنيين، لمن يبحث في دهاليز الوزارات والمؤسسات الحكومية عن حقوق وقضايا مستحدثة ومؤجلة ومنسية وفق التشريعات والقوانين التي تسنها الدولة، والتي تصب في مصلحة الوطن والمواطن، ووفق رؤيته وبرامجه الانتخابي، لذلك كان من الأجدر محدودية مناطق الدوائر في نطاق يتفق مع المساحة السكانية والجغرافية، ليتسنى حسن الاختيار في نطاق أوسع، هنا اشكالية الحديث والاختلاف، فهناك مناطق أزيلت لم يبق الا اطلالها وربما أعيد تأهيلها واستحداثها، وخلت من سكانها الأصليين، وهناك أخرى تبعثر سكانها حتى من العائلة الواحدة مع التغيير المكاني والامتداد السكاني، وهناك لم يكن تاريخهم الميلادي من نفس الدائرة، ولم يكن لهم معرفة بالمرشح وتاريخه في دائرته، اذن هناك اختلاف في مسيرة التصويت والحيرة في الاختيار ينتفي معها الوعي تتطلب الدقة في كيفية الترشيح وكيفية التصويت، خاصة أن قانون نظام انتخابات مجلس الشورى حدد الكثير من المحظورات يجب على المرشح أن يستوعبها بدقة وتجنبها لتفادي المساءلة القانونية، وتجنب العقوبات والغرامات المالية التي أقرها القانون، وفندها بالتفصيل، ليس سهلًا أن أرشح، وليس سهلًا أن انتخب، كلاهما يتطلبان دقة وضميرا ومصداقية وثقة ونزاهة وانتماء وطنيا، كلاهما يتعلقان بمصلحة وطن ومواطن، وليس بمصلحة نزعة قبلية وعائلية أو مادية خاصة أو وجاهة اجتماعية لمسمى فقط، لذا على الناخب أن يكون لديه الادراك لمن هو الأجدر في تمثيله في المجلس خير التمثيل، من حيث الامكانيات المعرفية لدى المترشح مما ينعكس ذلك على ادائه في المجلس، ويعتبر ذلك تكليفًا لا تشريفًا من أبناء الدائرة فهو المرآة التي تعكس هموم أبناء الدائرة داخل أروقة المجلس، وألا يقطع التواصل مع أبناء دائرته عند وصوله للمجلس، لنجتاز تلك المسيرة الانتخابية بنجاح وبكل تفاصيلها، وفق رؤية سمو الأمير حفظه الله.
وفق الله الجميع وكلل المسيرة الانتخابية باليسر والنجاح.
