عائشة العبيدان الموقع الرسمي للكاتبة عائشة العبيدان
مقالات مشابهة
من باب الأمانة والمصلحة العامة شكوى مقدمة من بعض أصحاب المناطق التي تعاني من مبانٍ وفلل قيد الإنشاء ولم يستكمل بناؤها وتركت مهملة لتصبح أطلالًا، تتراكم فيها المخلفات ووكرا للكلاب الضالة والقوارض والحشرات، ومخبأ لبعض السلوكيات غير الاخلاقية، ومقرا لتجمعات العمال والتي لم تجد سكنًا يؤويها مع تزاحمها في المجتمع، ناهيك عن عملية سرقات ما تم تركيبه فيها كالكيابل والأسلاك الكهربائية، ومواد الأدوات الصحية وغيرها،، وجود مثل هذه المباني جريمة حضارية، وتركها مدة زمنية طويلة تشويه للمنظر العام للمدينة والأحياء السكنية، كما يضر بالصحة العامة والأمن العام نتيجة تكدس النفايات والحشرات فيها المسببة للتلوث البيئي،، وتشويه للعملية التنموية الحضارية التي تشهدها الدولة في البنى التحتية، كما تسبب أضرارا للمنطقة اذا كانت منطقة سكنية نتيجة تراكمات مواد البناء حولها، والأخطر حين يمارس داخلها أعمال سيئة.، مما يدعنا للتساؤل حول وجود مثل تلك المباني التي عفا عليها الزمن ومازالت جاثمة دون استكمالها، ما هي الأسباب ومن المسؤول !
هل هو الغلاء الفاحش السائد على أدوات البناء والذي يزداد يومًا عن آخر، أم تتعلق بمالك العقار وعدم استمراريته في عدم الدفع للمقاول حسب عقد البناء، مما يؤدي الى عدم استطاعة المقاول الاستيفاء باستكمال المشروع حسب الوقت الزمني المحدد ! أم مسؤولية شركات المقاولات وما يختلج فكر مسؤوليها ومُلاكها.
من أطماع مادية تجعلهم في دوامة العمل لتبني أكثر من مشروع دون الانتهاء من المشاريع المسبقة، ويتمادى في الامتداد الزمني ويسابق الوقت للحصول على صفقة مادية جديدة من كل حدب وصوب، فيتم تأجيل استكمال مبنى على حساب مبنى آخر وهكذا ! كما عهدنا مسبقًا التأخير والتأجيل الذي شهدته مسبقًا البنى التحتية لشوارع الدوحة في وجود حفريات طال مداها. !
أم نتيجة تعطيل الشكاوى المقدمة للمحاكم المختصة من المشتكي حين تتحول الى قضية مع تكرار التأجيل في تمادي المشتكي عليه في عدم الالتزام،،ناهيك عن هروب البعض للخارج دون استرجاع المبلغ لصاحب العقار ويعود المالك بخفي حنين،،
…. ومع زيادة العقارات المهجورة أيّا كان نوعها وحجمها المطلوب حصر مثل تلك المباني المشوهة من الجهات المختصة وايجاد الحلول التي باتت أمرًا ضروريًا في البحث عن الأسباب ومعالجتها مع شركات البناء وأصحاب المباني، فقد زاد وجودها سواء التي تقع بين المباني السكنية أو الشوارع الرئيسية،،كما هو ضرورة وتفعيل قانون مراقبة المباني رقم 29 لسنة 2006 الذي جاء به حظر صريح لترك المباني مهجورة في حالة تضر بالأمن العام والصحة الآدمية العامة، أو يكون تشويه الوجه الحضاري والمنظر العام..
