عائشة العبيدان الموقع الرسمي للكاتبة عائشة العبيدان
مقالات مشابهة
التفاعل الإيجابي من أية وزارة أو مؤسسة مع ما يكتب في الصحف خاصة ما يصب في المصلحة العامة الوطنية والانسانية، صفة محمودة، تدل على الوعي الفكري والعمل الجاد والمصداقية الوظيفية في التعامل التي يتمتع بها القائمون فيهما وإدارة دفتهما. كم نحن نسعد حين يكون التجاوب الفوري مع ما يطرح للمنفعة العامة سلبيا أو إيجابيا من أي وزارة أو مؤسسة حكومية أو خاصة، بهدف التوضيح والاصلاح والمتابعة، كتاب شكر وتقدير وصلني من وزارة البلدية قسم ادارة العلاقات العامة، رداً على مقال «المباني المتوقفة بين الاهمال والنسيان» بتاريخ 29/9/2025 وهذا نص الكتاب: الموضوع: شكر وتقدير
تهديكم إدارة العلاقات العامة بوزارة البلدية أطيب التحيات والتقدير، وبالإشارة إلى مقالكم المنشور بصحيفة الشرق، العدد (13550) بتاريخ 2025/09/29، بعنوان «المباني المتوقفة بين الإهمال والنسيان»، يسرنا أن نعرب لسيادتكم عن خالص الشكر والتقدير لاهتمامكم بهذا الموضوع الهام الذي يمس اختصاصات الوزارة ويعكس حرصكم على المظهر الحضاري لمدن دولة قطر.
وتود الوزارة إفادتكم بأن قضية المباني المتوقفة تحظى باهتمام كبير ضمن أولويات وزارة البلدية، لما لها من أثر مباشر على المشهد العمراني والصحة العامة والسلامة المجتمعية. وتعمل الوزارة ضمن أهدافها الاستراتيجية التي تضمنتها استراتيجية 2024-2030 على تحسين جودة الحياة والبيئة الحضرية للمدن.
وبتوجيهات من سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية، وزير البلدية، قامت إدارة العلاقات العامة بتعميم ما ورد في المقال من ملاحظات ومقترحات على كافة البلديات ولجنة صيانة وهدم المباني، التي بدورها قامت بحصر أسباب المشكلة ومقترحات الحلول المناسبة، ومن أبرز الأسباب:
توقف الأعمال لأسباب مالية أو تعاقدية بين الملاك والمقاولين.
نزاعات قضائية أو إدارية طويلة الأمد.
• تعثر الشركات المنفذة أو ضعف متابعة الملاك.
وترى الوزارة ممثلة ببلدياتها أن معالجة هذه التحديات تتطلب:
• استمرار تكثيف التوعية للملاك والمطورين بأهمية صيانة وتأمين المباني المتوقفة.
• تبسيط الإجراءات القانونية عبر لجان مختصة لتسوية المنازعات.
• دراسة آليات تمويل بالتعاون مع القطاع المصرفي والمستثمرين لإعادة تأهيل المشاريع المتوقفة.
• إلزام الملاك بتأمين المواقع وتركيب الأسوار واللوحات التعريفية.
كما تواصل البلديات تنفيذ جولات تفتيشية دورية على المباني المهجورة وغير المكتملة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بما في ذلك إصدار قرارات الصيانة أو الهدم وفق أحكام القانون رقم (4) لسنة 1985 وتعديلاته بشأن تنظيم المباني، والقانون رقم (29) لسنة 2006 بشأن مراقبة المباني.وقد بتَّت لجنة صيانة وهدم المباني في أكثر من 98% من المعاملات الواردة إليها منذ تشكيلها وحتى يونيو 2025، بإجمالي (3412) طلباً، من بينها (2839) قرار هدم وصيانة.وفي إطار التوعية المجتمعية، تعتزم إدارة العلاقات العامة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالوزارة، إطلاق حملة إعلامية شاملة وورش عمل متخصصة للتعريف بأضرار ترك المباني دون استكمال أو صيانة، وتعزيز الوعي العام بمسؤوليات الملاك تجاه ممتلكاتهم.
وفي الختام، تتوجه الوزارة بخالص الشكر والتقدير لسيادتكم على اهتمامكم ومتابعتكم الموضوعية لقضايا الشأن العام، متمنين لكم دوام التوفيق والسداد. وتفضلوا بقبول فائق الاحترام …
د. فايقه عبدالله أشكناني – مدير إدارة العلاقات العامة
… شكرا وزارة البلدية وعلى رأسها سعادة الوزير حفظه والمسئولون في العلاقات العامة، على التجاوب والمتابعة وقد عهدنا منها التجاوب الايجابي مع ما ينشر في الصحف وتلك سمة طيبة نأمل أن تحذو الوزارات والمؤسسات الأخرى حذوها لما فيه مصلحة الوطن وخدمة المتعاملين أخطأنا أو أصبنا لابد من التوضيح .
