عائشة العبيدان الموقع الرسمي للكاتبة عائشة العبيدان
مقالات مشابهة
المبادرات والمشاريع المجتمعية التطوعية للنفع العام التفكير في تنفيذها ضروري لتحقيق الاستدامة كما هو من مبدأ التكافل الاجتماعي الذي أكد عليه ديننا الحنيف لترسيخ قيم الرحمة وتعزيز التماسك الاجتماعي والمودة، والتسخير والتعاون في تلبية الحاجات والمصالح الإنسانية في قوله تعالى:
﴿نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا﴾ وقد برزت نماذج على المستوى العربي والدولي، في تعزيز التماسك الاجتماعي والتعاون والمشاركة مع المؤسسات المعنية في توفير مشاريع خدماتية للنفع العام خاصة في المجال التعليمي والصحي،، كمبادرة إنسانية لحل الكثير من المشاكل التي يعاني منها الكثير،، كما هي المساجد والمراكز الدينية التي يتسابق في انشائها الموسرون من رجال المال والأعمال بإشراف وزارة الأوقاف وتوفير الإمكانيات المساعدة، وكما ما تقوم به المؤسسات الخيرية والإنسانية من تنفيذ المشاريع الخارجية الأساسية في الدول المحتاجة باختلاف مجالاتها صحية وتعليمية وسكنية بأنواعها وبناء المساجد وحفر الآبار ومشاريع مدرة للدخل لتحقيق الاعتماد على الذات وغيرها من المشاريع التي يتطلب أصحابها ابتغاء وجه الله في الأجر والثواب وعمل الخير وتفي بحاجة المحتاجين.
… اليوم مجتمعنا مع التزاحم السكاني وارتفاع المؤشر الاقتصادي والتضخم لابد من تفعيل قيمة التكافل الاجتماعي والمشاركة المجتمعية مع المؤسسات الخدماتية والتعليمية والصحية لقضاء حاجات الناس دون طرق الأبواب بالمساعدة، والتخفيف من الانفاق، والكثير من أهل الخير وأصحاب الإمكانيات المادية لا يألون جهدا في تقديم يد المساعدة المادية للمحتاجين وتلك سمة طيبة تميز الدولة والمؤسسات والأفراد، لقد بادرت الدولة بإنشاء قاعات للأفراح في بعض المناطق بكافة إمكانياتها المناسبة بأسعار مادية رمزية وتشكر عليه لتخفيف عبء الأموال التي تدفع لصالات الفنادق والتي يزداد جشعها يوماً بعد آخر،، كما هو القرار الوزاري الذي وقعت عليه وزيرة التربية والتعليم العالي رقم (14) لسنة 2026 بإنشاء وتشغيل 4 مدارس خاصة جديدة منخفضة إلى متوسطة الرسوم بالشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، لتوفر 5000 مقعد دراسي في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية،، مثل تلك المبادرات الاجتماعية التشغيلية الخدماتية النوعية، هناك متطلب آخر نأمل من الجهات المعنية النظر فيه في توفير الإمكانيات للقطاع الخاص والموسرين من أبناء الوطن بالدعم والتشجيع كنوع من التكافل الاجتماعي بإنشاء وتوفير قاعات للعزاء. بمبلغ رسمي يسير وتحت اشراف الجهة المسئولة فالكثير، ليس الجميع يمتلكون مجالس واسعة لاستقبال المعزين، وليس الجميع لديهم إمكانيات مادية لدفعها للمكاتب المختصة في توفير الخيام والتي تتطلب الآلاف على مدى ثلاثة أيام ترهق عاتق الأسر،، كالمبادرة التي قامت به احدى الأسر الموسرة الكريمة القطرية في إنشاء مجلس عزاء دائم ومجهز بالكامل في أحد مناطق الدوحة،الذي يعتبر نموذجا حضاريا للعمل الخيري وتأكيداً لقيم التكافل والتراحم المتأصلة في المجتمع القطري.
وعلى هذا الغرار تسير بعض الدول الخليجية بإنشاء مجالس خاصة للعزاء والأفراح لغير القادرين على دفع المبالغ الطائلة والذين لا يمتلكون مجالس ذات سعة لاستقبال المعزين والمعزومين، هل نرى ذلك مستقبلا في المجتمع في تنفيد مشاريع لقاعات متعددة الاستخدام سواء للعزاء والأفراح !! تتكفل بها الأسر الموسرة والقطاع الخاص بالتعاون مع مؤسسات الدولة!
