عائشة العبيدان الموقع الرسمي للكاتبة عائشة العبيدان
مقالات مشابهة
في العرف القانوني لمسألة تأجير العقار أن المستأجر من يتحمل قانونيا قيمة دفع مبلغ العقار سواء كان سكنا أو محلا تجاريا، بالإضافة إلى أي رسوم أو غرامات بنكية أو قضائية مترتبة على ارتداد الشيك لعدم وجود رصيد، وتلك هي الطامة الكبرى اليوم التي أصبحت ظاهرة معتادة إجرامية يقع في شباكها المواطن صاحب العقار المؤجر.. خاصة عند رحيل المستأجر إلى وطنه تاركًا خلفه قيمة العقار المؤجر الذي يتجاوز البعض سنوات دون دفعها للمؤجر صاحب العقار، بشيكات دون أرصدة إذن ! كيف يستفيد المؤجر ؟ ومن يدفع قيمة الإيجار لتلك المدة ؟، ناهيك عن رسوم الماء والكهرباء التي أصبحت عائقًا على عاتق صاحب العقار، وملزم بدفعها عند مغادرة المؤجر إلى بلده بلا عودة. أين العدالة ! قانونيا المؤجر لا يدفع قيمة الشيك أو غراماته بل هو المستفيد الذي يحق له قانونيا ملاحقة المستأجر لدفع قيمة الشيك المرجع أو طلب الإخلاء وفق الإجراءات القانونية.
متضررون كثيرون من ملاك العقارات من استرجاع الشيكات بلا أرصدة التي عجت بها المحاكم من كثرة الشكاوى خاصة بعد المد الأجنبي السكاني في الدولة، والاستغناء الوظيفي عن الكثير نظرًا للوضع الاقتصادي، وقلة الدخل، لا يتوازى مع تسديد قيمة العقار المؤجر وقت الاستحقاق. ويقع في شباكه المؤجر بالتسويف والتمديد، دون نتائج حين يغادر المؤجر إلى وطنه أو تخسر الشركة المؤجرة للوحدات السكنية والتجارية لعمالها وموظفيها، وهذا ما يحدث في الواقع ويعود المواطن صاحب العقار بخفي حنين، بالرغم من وجود شيكات مقدمة وعقود موثقة بين الطرفين، إلا أنها خاوية بلا أرصدة مادية في البنوك، هل هو نتيجة عدم تطبيق القانون الذي يعتبر الشيك بلا رصيد جريمة جنائية يحاكم عليها صاحبه، يشتكي الكثير من أصحاب العقار من هذا المأزق الذي أصبح في دائرة التوسع البلاغي في المحاكم، بالإضافة إلى ما يترتب عليه من فواتير الخدمات وعلى وجه التحديد فواتير استهلاك الماء والكهرباء مما يعيق تأجير العقار لمستأجر آخر لحين سداد فواتير المستأجر السابق، ورغم صدور قانون العقار لسنة 2008 إلا أن بعض الملاك ما زالوا يعانون من عدم تحصيل حقوقهم لذلك يجب تسريع إجراءات المحاكم المختصة للتمكن من التأجير وإرجاع حق صاحب العقار.
