عائشة العبيدان الموقع الرسمي للكاتبة عائشة العبيدان
مقالات مشابهة
بحت الحناجر، وتعالت الأصوات، وجفت الأقلام من الشكوى المستمرة من ارتفاع الأسعار والتلاعب بها بين تجار الأسواق في جميع المحلات والمجمعات التجارية، وتجار البيوت، وباختلاف السلع، ومع ذلك ليس هناك صوت لمسؤول من وزارة التجارة والصناعة بالتفاعل مع ما يحدث والتجاوب مع الشكاوى، ووضع الحلول، وتوحيد بيع السلع، والوقوف على الأسباب،. وكأن على رؤوسهم الطير،. وكأن الأمر لا يعنيهم، وحصروا مسؤوليتهم فقط في تصريحات اعلامية تسري كفقاعات هوائية لوضع المبرد على الجرح، لكتم الأصوات، وطمأنة المستهلك، وقافلة الارتفاع مازالت في سيرها لتتجاوز المعدل الأعلى بالنسبة لدول المنطقة،، ليعقبه اليوم حسب ما ينشر في الصحف ويتداول في المنصات المجتمعية من ازدياد الغش التجاري في الآونة الأخيرة على السلع خاصة المواد الغذائية الاستهلاكية، وتلك طامة كبرى وجريمة انسانية في حق المستهلك، وخيانة بشرية، وفقدان لأمانة العمل، دون الوعي بالاخطار والأضرار الصحية التي ستلحق المستهلك جراء الغش، باختلاف نوعيته ونوعية السلع، ونوعية الضمائر واختفائها وراء عباءة الربح المادي السريع، الذي طغى على عقلية المستوردين في أسواقنا المحلية، كما هي تجار الشنط والبيوت، فواكه وخضار فاسدة، حلويات ومكسرات مخلوطة القديم بالجديد، لحوم تالفة، سلع رديئة الصنع من المنشأ بعلامات من شركات كبرى، تلاعب في الصلاحية، العاب للأطفال ممزوجة بألوان وبمواد سامة، اعلانات تتصدر وسائل التواصل، ومانشيستات تقوم بدورها الاعلاني للسلع بألوان براقة وافتراءات كاذبة بجودتها، تواريخ الانتاج والانتهاء مزورة،، اذن!! هذا ما يحدث في أسواقنا في الفترة الأخيرة، كشفت عنها الحملات التفتيشية التي تعلنها البلدية سواء من حماية المستهلك، أو وزارة البلدية على صلاحية المواد الغذائية بشتى أنواعها، ولعل نشر أسماء المحلات والشركات المخالفة في الصحف من المفترض أن تكون رادعًا لمن تسول له نفسه في التلاعب بصلاحية المواد الاستهلاكية،، ولكن لا جدوى من نفوس بشرية يسيرها الطمع المادي، ويغلب عليها الجشع، ولكن الى متى!! ونحن ندرك أن التهافت على جمع المال والثراء السريع، ديدن الكثير في المجتمع، خاصة هوامير المال وسيطرتهم على الاسواق، ومجاراة الكثير لهم، لمن لا شأن لهم في التجارة، لذلك لا نستغرب في مجتمعنا أن التجارة يمارسها الكثير، حتى أصبحت مهنة لمن لا مهنة له، دون ادراك ووعي بفنية وكيفية ممارسة النشاط التجاري، واقتحمت البيوت بلا رقابة ولا تفتيش ولا متابعة..
… ندرك أن إدارة حماية المستهلك، ووزارة البلدية تقومان بمزاولة عملهما بصورة مكثفة من خلال الحملات التفتيشية المفاجئة بدقة لمعرفة صلاحية المنتج المعروض وتاريخ الانتهاء ومكوناته، ولكن !مازال المجتمع يعاني من ظاهرة الغش التجاري، كما ندرك تجاوبهما عند الابلاغ عن المحلات المخالفة، ولكننا لاندرك بعد تلك الفحوص والاجراءات كيفية وجود سلع ومواد مخالفة على الرفوف، وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، لم يمر على دخولها من بلد المنشأ الى المجتمع أيام ليست بعيدة، إذن هناك خلل!! إما تكون متكدسة في المخازن يريد المستورد التخلص منها وبيعها بأسعار زهيدة، او أنها تلاعب من بلد المنشأ في تصدير مواد وسلع استهلاكية منتهية الصلاحية، أو انتهاء صلاحيتها بفترة قصيرة، والتخلص منها في تصديرها للشركات والمحلات التجارية في الدولة، مع الغش في كتابة البيانات المستجدة في الانتاج والتصدير والصلاحية، لإيهام المستورد بجدتها وصلاحيتها،، أو نتيجة تلاعب الشركات والمحلات المحليّة في تغيير بيانات المنتج.
… إذن !! عملية الغش التجاري لا تنتهي مادامت هناك ضمائر لا تخشى الله وعقوبته، ومادام من يتجاوز
القوانين الرادعة لا يعاقب عقابا صارما،، ومادام الربح المالي هو سيد الموقف، ومادامت التجارة عائمة في دائرة من يجهلها،، اجراءات مشددة وآليات متغايرة صارمة، يجب انتهاجها للحد من ظاهرة الغش القائمة في الأسواق،، فقد طفح كيل المستهلك ما بين غلاء الأسعار والغش التجاري..
