الترقية والمناصب العليا مطمح كل موظف، خاصة من يستشعر في ذاته بجودته وتميزه في الأداء، يدعمهما ما يحصل عليه من شهادات التقدير والتميز، وشهادات التطوير الذاتي مهنيا وإداريا، من خلال الدورات القائمة خاصة المتعلقة بمهنته الوظيفية، مثل هؤلاء طبيعي، مع سنوات الخبرة والكفاءة والإنتاجية، أن يشملهم السلم الوظيفي أو التدرج الوظيفي لتولي كرسي المسؤولية كما هو التصنيف الإداري العام سواء كان مديراً أو رئيس قسم أو وزيراً، لكن يبقى السؤال: هل يتم الاختيار من نفس الوحدة أو الوزارة أو المؤسسة لاستلام كرسي المسؤولية الإدارية ؟! أم يتم التعيين للمناصب العليا من جهات وظيفية أخرى ووحدة أخرى ووزارة أخرى لا يفقه المتعين بقوانين المؤسسة التي عين بها وسير عملها وموظفيها ومشاريعها وخططها، وكما هو معترف به أن التدرج في العمل الوظيفي من نفس المؤسسة أو الوزارة للشخص المستحق هو الطريق الأمثل والصحيح، حيث الوعي المعرفي بمتطلبات الوزارة التي يعمل بها منذ سنوات، واستكمال مشاريعها وخططها، ناهيك عن معرفة العاملين فيها تمام المعرفة بالخبرة والاحتكاك، اذا كان هذا التدرج من موظف الى مدير الى وكيل الى وزير كما هو المعهود في بعضها يتم على أسس سليمة بمعرفة مدى حسن أداء الموظف الذي وصل الى السلم الوظيفي الأعلى في الترقية، بسنوات عمله فيها، ومدى إنتاجه وعطائه ومشاريعه التي تخدم جهة عمله ومعرفة العاملين فيها خلقًا وسلوكًا وإنتاجاً وتميزًا وتطويرًا، بالاضافة الى حسن الخلق في التعامل سواء مع الموظفين أو المتعاملين خاصة المؤسسات والوزارات الخدماتية التي لها علاقة مباشرة مع الجمهور وطالبي الخدمات لتسيير مصالحهم ومتطلباتهم الحياتية،، أليس كما يقال “أهل مكة أدرى بشعابها”، وكما يقال في المثل الشعبي “أعطِ الخباز خبزه ولو أكل نصفه”؟ هناك من الترقيات تتبع الخط السليم والتدرج السليم والاختيار الحسن، وهذا توجه البعض، ونرى الصورة بوضوح في الوسائل الاعلامية والمرئية والمسموعة في اللقاءات المباشرة لمسؤول ما أو وزير ما من خلال الانبساط المعرفي بماهية العمل وتطويره ومشاريعه وخططه. أكدّ أصحابها الاستحقاق في المنصب والترقية.
…. إن الاختيار للترقية ـ كمدير أو رئيس قسم ـ من نفس مقر العمل يخدم المؤسسة والوزارة والشركة، يختلف عن اختيار شخص من مؤسسة أخرى وموقع وظيفي آخر، وتخصص آخر كما يلجأ إليه البعض، والاختيار في الترقية والاختيار من منظور العلاقة والقبيلة والقبلية والمصلحة تهدم البناء، وتنسف المشاريع، كما هو نسف العاملين فيها لإحلال الآخرين المنتمين والمحسوبين على المسؤول من نفس القبيلة، أو من خلال مصلحة ما، ويبقى الانجاز في خفي حنين، وتلك طامة كبرى تواجهها بعض الوزارات والمؤسسات الخدماتية وغيرها ـ مع الأسف ـ حيث الجهل بمكنونات سير العمل وأداء الموظفين وإنتاجهم وغيرها، كما هو الجهل بقراراتها ونظمها وقوانينها التي تتطلب دراسة ودقة ووقتا، يؤدي إلى تأخير سير العملية التطويرية والانتاجية كما هو تعطيل مشاريعها. فالجهل بالشيء يختلف عن العلم بالشيء هذا ما نلمسه في الواقع.. فربط الاستحقاق بالترقية الاستثنائية بموافقة السلطة العليا المخولة باعتمادها في أي جهة حكومية يجعلها عرضة للأهواء والمصالح، وتعطى لمن لا يستحقها، تختلف عن الترقية التي تعتمد على الكفاءة والانضباط وحسن السلوك والتفاني في العمل، بالاضافة إلى الامتياز الذي يحصل عليه الموظف وغيره، اذا اتبعت تلك المعايير في الترقية، يستشعر العاملون في جهة عملهم بالعدالة والرضا، ويحفز على الانتاج والعطاء.، فكم من مسؤول عيّن في منصب عال يمثل اليوم نموذجا يفتخر به ويشهد له بالعطاء والتميز والكفاءة داخليًا مع المتعاملين معه وإنجازاته وخارجيًا في تمثيل الوطن.. وكم من آخر اتخذ المنصب واجهة ومسمى واستفادة دون عطاء ولا انجاز ولا كفاءة فيفشل في منصبه والواقع يؤكد ذلك.