عائشة العبيدان الموقع الرسمي للكاتبة عائشة العبيدان
مقالات مشابهة
الاحتيال هذا المصطلح المرعب الخفي الذي لا تظهر ملامحه إلا بعد أن يقع الإنسان في شباك من يحملون تلك الصفة الدنيئة، المحتالون في مجتمعنا كَثر وجودهم، باختلاف الجنسيات والثقافات والديانات، وتعددت سبلهم، وتنوعت طرقهم، فهي صفة ذاتية مجرّدة من الأخلاق والقيم والدين، هدفها سلب المال وجمعه، والرقص على أكتاف الغافلين، باختلاف وضعهم المادّي، كم من الأشخاص وقعوا فريسة الاحتيال والنصب والكذب، هكذا أصبح واقع مجتمعنا، حتى فقدنا المصداقية في من هو صادق، واختلط الحابل بالنابل كما يقال، ويعطيك من طرف اللسان حلاوة لاصطياد الفريسة ونهب مقدراتها المادية بطريقة سلسلة احتيالية ذكية، يستلم المال ثم يندس ويهرب ويختفي كالشعرة في العجينة وكأن ليس له وجود، أسهل عملية احتيالية للسرقة في هذا الوقت هي الجرائم الإلكترونية التي تتم عبر تطبيق الواتس آب ورسائل ال sms، ويقع فيها الكثير من الضحايا، لذلك تم إنشاء إدارات خاصة بالجرائم الإلكترونية، للشكوى والمتابعة. فمن منا لا ترد إليه رسائل نصيّة من أشخاص من دول آسيوية وأفريقية وعربية مجرّد فتحها تسحب المعلومات الخاصة الشخصية والبنكية، ومن منّا لم يقع ضحية نصب مقاول بناء أو شركة خدماتية وهمية، أو بضاعة سيئة الصنع وغيرها الكثير.
شكاوى كثيرة من عمليات النصب والسرقات الاحتيالية التي اجتاحت المجتمع مع ارتفاع مؤشر الوافدين سواء الذين قدموا إلى الدولة مع الطفرة المادية بهدف العمل أياً كان نوعه أو جهته يدفعهم الطمع في الحصول على المال والرواتب المجزية دون ضوابط، أو الذين استغنت عنهم مواقع عملهم حكومية أو خاصة ويستغلون خبراتهم، وبالتحديد مع أزمة وباء “كوفيد – 19” والعاطلين عن العمل الذين دخلوا عند السماح بتفعيل تأشيرة الزيارة المؤقتة واستقروا من أجل البحث عن مهنة أو العمل دون رقابة، أو الذين يعيثون في الشوارع تحت مظلة كفالة أشخاص تحكمهم الواسطة والمحسوبية الذين يمتد أمامهم بساط الموافقة في الحصول على فيز خدماتية بأعداد ممتدة مهولة والاستفادة منهم بمبلغ شهري ثابت وهذا يقع تحت مسمى
“الاتجار بالبشر” دون منع وتقنين والالتزام بالقانون في محدودية السماح.
ولكن يبقى السؤال ونحن ندرك وجود جهات معنية بالشكاوى لمن يقع في شباك المحتالين والنصابين هل تتخذ تلك الجهات الإجراءات الدقيقة من البحث والتحرّي في وجود الأدلة الثابتة والعقاب حين الوصول إلى مثل تلك الفئات واسترجاع
حق المشتكي إذا كان متواجدا؟، هناك الكثير يؤكد أن التسويف الذي تتخذه الجهات المسؤولة سواء عن الاحتيال عن الجرائم الإلكترونية، أو الاحتيال بطرق واقعية مباشرة أخرى، يأخذ البعد الزمني ثم الإهمال والنسيان، فيضيع حق المشتكي، ويفر المحتال إلى بلده، أو يبقى ويبحث عن فريسة أخرى، شيكات بلا أرصدة يقع فيها أصحاب الأملاك، ومنشآت عمرانية متوقفة نتيجة احتيال المقاول وفراره، واستغلال الثغرات الأمنية في بعض التطبيقات الإلكترونية، أو من خلال المكالمات الهاتفية المجهولة المصدر وسلب أصحابها،، وهناك العديد من وسائل الاحتيالات الأخرى لا تغيب عن الجميع.
من هذا المنطلق على الجهات المختصة وتحديدا الجهات الأمنية رغم الجهود الكبيرة التي يقومون بها ومتابعة كل ماهو جديد في عملية الاحتيال يستحقون الشكر عليها إلا أنه يجب تكثيف الجهود في المراقبة والملاحظة ومتابعة الشكاوى الواردة إليهم من فئات المجتمع، بصغرها وكبرها حتى لا تمدد، ولا يستثنى الدور كذلك على جميع فئات المجتمع بالتعاون مع الجهات المختصة من خلال الإبلاغ عما يرد اليهم من مكالمات أو رسائل أو معاملة تحمل صبغة الاحتيال والإبلاغ عن مصدرها.
