عائشة العبيدان الموقع الرسمي للكاتبة عائشة العبيدان
مقالات مشابهة
تصفيات وإلغاء وبيع لشركات ومحلات تجارية بكامل محتوياتها، يثير التساؤل والجدل حول الأسباب التي تدفع فجأة أصحابها نحو هذا الأسلوب وتحمل الخسائر، بعضها بعد سنوات من التأسيس والبناء وتحمل التبعات التي يمر عبر قنواتها المؤسس أو التاجر من الارتفاع والانخفاض في الخسارة والربح، هذا ما نلاحظه في السنوات الأخيرة من اعلانات تزخر بها الصحف المحلية، بنشر مسميات لشركات ومؤسسات ومثلها المحلات التجارية، فليس سهلا أن يستغني أصحابها عنها بعد دفع الأموال الطائلة للتأسيس بدم قلوبهم كما يقال كناية عن كثرة الصرف المادي، سواء المتعلقة بايجار العقار ورواتب العاملين، واجراءات الاستقدام، التي يلمس فيها الجشع، والصرف على ديكورات المحل، وتحمل القروض والديون، الا لأسباب حتمية اضطرارية كبلته خسائر فادحة، هذا ما نعهده وما نراه الآن، بروز ظاهرة الاستغناء المفاجئ للشركات والمتاجر والمشاريع الصغيرة، يعزى أغلبها الا ما خلفه كوفيد كورونا من انعكاسات سلبية وخسائر فادحة على سوق العمل وعلى المستوى الاقتصادي العالمي وتأثير ذلك على انخفاض عملية البيع وشلل حركة المبيعات، والاستغناء عن الكثير من العمالة والموظفين، يدفع ايجار المحل دون دعم ودون بيع.
…. اليوم انتهت كورونا عادت الأسواق لطبيعتها كما كانت عليه، ولكن المشكلة مازالت قائمة الاستغناءات والتصفيات والبيع تتصدر مساحات الاعلانات في الصحف تحتاج الى دراسة وتقنين من المسؤولين بوزارة التجارة الصناعة المعتمدين باعطاء الرخص التجارية لمعرفة الاسباب، لا يتجاوز بعضها في التشغيل سنة واحدة بتكاليف باهظة حتى تغلق، ويتكبد صاحبها خسائر كبيرة خاصة الشركات الصغيرة والمشاريع الصغيرة الشبابية، لنرى اليوم واقع الاسواق في المجتمع ونكون على بينّة واطلاع ومصداقية.
هل يستوعب المجتمع بسكانه ومساحته تلك الكثافة العالية من الاسواق والمجمعات الممتدة حتى الفلل السكنية تحول بعضها الى فلل خدماتية وفلل تجارية، وانتشرت هذه الظاهرة للاستفادة من تأجيرها، أليس هناك تقنين من المسؤولين عن الرخص التجارية بوزارة التجارة في التصنيف والاختيار حسب احتياجات ومتطلبات السوق المحلي، حتى أصبحت أسواقنا بنوعيات ومنتجات متشابهة يغلب عليها طابع العشوائية، كما هي بعض المناطق التي يتكرر فيها مزاولة بعض النشاط المتكرر وبأسعار متفاوتة !!! أم هو سيطرة مفهوم التقليد الأعمى على الفكر الانساني في المجتمع الذي يفتقد التخطيط الجيد وحسن الادارة !! كما يقال “من طق طبله قال أنا قبله” أو نتيجة ارتفاع مؤشر الغلاء في تأجير العقارات والمحلات والمجمعات هي الطامة الكبرى في عصف وانخفاض مؤشر الأرباح لقلة المستهلكين المتعاملين مع السوق الذين يرون أن الأسعار في ازدياد بصورة غير طبيعية حتى المنتجات الاستهلاكية اليومية، ناهيك عن الاختلاف في الاسعار من محل الى آخر !! أم أنه نتيجة الاحتكار التجاري المسيطر على الاسواق لفئة معينة ـ مافيا الأسواق ـ دون الاستشعار بالآخرين من المستهلكين ومدى امكانياتهم المالية،!! أم أنه المخزون الراكد خاصة المواد الاستهلاكية في المخازن، والخوف من انتهاء صلاحيتها تدفع التجار للتخلص منها بتصفيتها،! أم أن ارتفاع الرسوم المفروضة على التاجر بدءًا بسجل الترخيص التجاري وتجديده، من وزارة التجارة والصناعة، والرسوم المدفوعة للبضاعة المستوردة، والأرضية المستخدمة جوًا وبحرًا من هيئة الجمارك، والتي جميعها في ازدياد دون توقف، ودون الاستشعار بحجم خسائر التاجر من قلة المبيعات، أهلكت التاجر وقضت على ربحه السنوي، فما يدفعه من رسوم لا تحقق له ربحًا سنويًا، لذلك ترتفع مبيعات السلع بارتفاع العقار المؤجر. بارتفاع رواتب العمالة والموظفين وسكنهم بارتفاع سقف الرسوم، في النهاية يدفع ثمنها المستهلك بارتفاع الأسعار من جهة، ثم التاجر بالتصفية والبيع خاصة أصحاب المشاريع الصغيرة،. وتبقى الديون هاجسهم حتى تسديدها، ويخرج بخفي حنين بخسارة دون ربح.
