عائشة العبيدان الموقع الرسمي للكاتبة عائشة العبيدان
مقالات مشابهة
اضطررت أن اسبق الوقت الزمني وأكسر القاعدة الأسبوعية لنشر المقال، بناءً على ما أرى وما أسمع وما أقرأ، قبل إغلاق باب التسجيل لانتخابات مجلس الشورى، كما هو السباق الماراثوني التنافسي في نشر وتناقل صور المرشحين عبر الوسائط الإعلامية حتى قبل الإقرار بمرسوم الدوائر وقانون الانتخاب، والإدلاء بالنتائج والتوقعات والآمال التي سبقت التنفيذ الفعليّ للمواد الواردة في القانون لمجلس الشورى المنتخب الذي أقره سمو الأمير حفظه الله.
الآن الأجواء الشعبية والإعلامية القطرية تعيش عرسا انتخابيا، طالما كنا نطالب به ونحلم بتحقيقه أسوة بمن سبقنا من الدول المجاورة في تطبيقه. طالما كنا نطالب بحقوقنا في الرأي والمشاركة المجتمعية بغض النظر عن النتائج، فنحن لا نسبق الأحداث، ولا نخمن النجاح أو عدمه، ما دام القرار ما زال في مخاضه، وما زلنا في مراحله الأولى في التسجيل، التي يجب أن تتطلب منا الوعي الدقيق والتأني والفهم في قراءة مواد القانون رقم 6 لعام 2021 قبل استخدام الأساليب والمفردات ومدلولاتها التي تقف حجر عثرة في احباط وتثبيط عزم المرشحين والناخبين، وتنتقص مبدأ الشورى الذي هو أمر إلهي مطالبين بتنفيذه ويجب فهمه والتوعية به، في ابداء الرأي والمشاركة في الحوار والاستفادة من الآخرين، كما هو معيار ثقافي تتضح من خلاله مفهومية المجتمع المثقف والواعي والمتزن، الذي يجب أن يدرك تماما أن له كيانه وحقوقه، وأن أي رأي سلبي حتما سيؤدي إلى نتائج سلبية تؤدي إلى التقليل من كيانه التفاعلي في المجتمع، وتتسلل إلى المغرضين من داخل المجتمع، أو خارج نطاقه، وفتح المجال بإبداء الرأي والخوض في آراء وحملات شرسة عقيمة بالاحباط والتقليل والسخرية من المجتمع القطري ومراقبة أي هفوة، من خلال الوسائط الاعلامية « تويتر « ودس السم في العسل، لابد أن ندرك أن القانون في مصلحة الوطن والمواطن متى ما اتخذ طريقه وفق المعيار الثقافي والتوعوي والنظر للمصلحة العامة، ووفق ما ورد في بنوده.
…. فالقانون الانتخابي حث على التسجيل كمطلب وطني، والتشجيع على المشاركة في الترشيح لمن لديه الخبرة والكفاءة، وعلى الانتخاب الصادق للمرشح لمن تتسم فيه الكفاءة المعززة بالوعي والثقافة والمبدأ الخلقي والديني، المجردة من القبلية والعائلة والمصلحة، وقدرته على مواجهة الناخبين وتلبية مطالبهم والاستماع لآرائهم ونقل همومهم وقضاياهم إلى أروقة المجلس. انها خطوة وطنية تصب أهدافها ونتائجها في مصلحة الوطن والمواطن، والمشاركة في دعمها وتنفيذها واجب وطني، وتعزيز المجال الانتخابي وفق أهدافه ونجاحه كتجربة أولى نخوض غمارها كما ورد إلينا خلال وسائل الإعلام أن «المشاركة في انتخاب أول مجلس شورى واجب وطني».
…. يجب علينا أن ننتظر ونتأنى ولا نحجم في المشاركة عن مطلب شعبي، يجب علينا الاقدام، لمطلب كنا نطالب به ككيانات إنسانية لها قراراتها وحقوقها كما عليها واجباتها الوطنية، وتوافق مع رغبة القيادة في اعطاء الشعب حق المشاركة. في اتخاذ القرارات التي تهم الوطن والمواطن، فالتسجيل حق لنا في أهلية واختيار إمكانية من يمثلنا، من المرشحين، والمشاركة فيه ضرورة حتمية في مجتمع تنموي متحضر، وتعزيز لمفهوم الثقافة المجتمعية والنضج الثقافي، حق لنا أن نشارك ونختار، وحق لنا أن نطلع على البرامج والوعود، وحق لنا أن نحاسب عند الاخفاق في الوعود، هي عملية مشاركة شعبية فتحت الأبواب على مصراعيها أمام الجميع للولوج فيها، وخوض التجربة بأمانة وقوة وثقة، دون تردد واحجام ما دام شعارها المصلحة العامة وتحقيق الكيان الإنساني. ونسأل الله التوفيق
