عائشة العبيدان الموقع الرسمي للكاتبة عائشة العبيدان
مقالات مشابهة
السرعة في ارتفاع الأسعار في الدولة غير طبيعية، التذمر من المستهلك لا يتوقف، حماية المستهلك كأنها لم تكن، دورها في مراقبة الأسعار لم يجد، تجار السوق وهوامير العقارات شعارهم هل من مزيد، تجار المنازل في سباق محموم بالاستفادة من الغلاء والتلاعب بها،، المتقاعدون وذوو الدخل المتوسط في عجز تام باللحاق بماراثون الغلاء، أصحاب المقاهي والوجبات السريعة المنتشرة كالنار في الهشيم في دائرة استغلال الإقبال عليها خاصة من الفئة الشبابية، الدعايات للمنتج ببريقها الخادع تضلل العقول، اذن هناك خلل!!
أفيدونا يا من تحملون أمانة المسئولية وصناع القرار المواطن يحترق من ارتفاع الأسعار، والاعلام العالمي يدون على صفحاته وعبر محطاته بفخر واستمرار أن دخل المواطن القطرى هو الأعلى على مستوى العالم، أي دخل وأي توفير في ضوء جشع الأسواق!.
دون النظر للوجه الواقعي الآخر في السوق المحلي القطري الذي يقابله من حمم ارتفاع الأسعار التي طالت كل الكماليات والاحتياجات المعيشية اليومية، مقارنة بالدول المجاورة خاصة في الاحتياجات المعيشية الضرورية ولكن الى متى !!! نظرية معهوده وسارية يشهدها المجتمع كلما ارتفع سقف الدخل الفردي، والراتب كلما ارتفع سقف الغلاء في السوق وبخط متوازٍ دون ردع وحلول وقانون جاد.
فئة معينة في السوق هي المستفيدة والمحتكرة، والمسيطرة، القوانين تجاهها في تثاؤب وغياب،، تقتات أرباحها من جيوب المستهلكين، لارقيب ولاحسيب، غشاوة الطمع والربح السريع هما
المسيطران، لذلك !! حمم الارتفاع اليومي لم يجد من يطفئ لهيبه، نشتكي ونتكلم ونتألم ونطالب، وقافلة الغلاء تسير بركبها بسرعة نحو المستهلك وتلتهم من جيوبه،. ألا نرى ونتعامل مع واقع معيشي استثنائي مختلف عن السنوات السابقة، حلت وجثمت مفرداته في التعامل، ويفتقد القيم مابين المستهلك والبائع ومابين العرض والطلب، زمن يفتقد النزاهة والضمير والمصداقية والرحمة، ليحل مكانه الجشع والطمع والغش والاستغلال والكذب، دون النظر لامكانيات المستهلك ماديا، ليس كل من يدخل السوق يستطيع الشراء مع هذا التضخم، يرجع البعض بخفي حنين لايملك ما يغطي هذا الغلاء الفاحش حتى المتطلبات المعيشية اليومية البسيطة. ارحموا المواطن والمقيم البسيط والمتوسط الدخل، والمواطن المتقاعد ماقبل قانون التقاعد الذي يعيش على رفات الراتب القديم، الا نتذكر قوله صلى الله عليه وسلم: ((رحم الله رجلًا سمحًا إذا باع، وإذا اشترى، وإذا اقتضى ) أين تلك الرحمة في التعامل !! فالأسواق تلتهب، ومكاتب الخدم تستغل، ورسومات الخدمات في الدولة تزداد، المراكز والمستشفيات الخاصة وأسعار الأدوية تنهش الجيوب، أين وزارة التجارة والاقتصاد وادارة حماية المستهلك ودورهما في المتابعة والمحاسبة والعقاب!! أين القوانين وتفعيلها العقابي، كل يلقي تبعاته على الآخر البائع يشتكي من ارتفاع ايجار المحل، الذي أصبح ذريعة لرفع الأسعار زادت بعضها الى 100 ألف وأكثر في الشهر دون أن تتكلف الجهات المسئولة من التدخل في تخفيض قيمة الايجار للمحلات والمخازن، الى جانب الرسوم والقوانين الجمركية والنقل وتكاليف الدفع على البضائع المستوردة من بلد الأم في النهاية يقع العبء والثقل على المستهلك اذن!! من الملام تاجر العقار الذي لايهمه الا مصلحته المادية!!، أم البائع أم الذي يريد أن يغطي قيمة الايجار شهريًا!! أم المستهلك الذي لا يمكن القول عنه الا مكره أخاك لابطل، أم ادارة حماية المستهلك التي تخضع لتطبيق القوانين دون متابعة تنفيذها وحساب من يتجاوزها!!! فهل أصبح التاجر (المتنفذ) أقوى من رقابة المستهلك ؟
