الاستنكار والتصريح والمنع والادانة أساليب يجب تفعيل مفرداتها لوقف كل ما يمس الثوابت والمبادئ الدينية على المستوى الفردي والمجتمعي والدولي، ووضع ستار صلب أمام من يريد زعزعتها وعدم احترامها وتشويهها والاساءة اليها، وما أكثر ما نرى وما نسمع وما نقرأ عمن يهدف الى المساس بالثوابت الدينية وبرموزها بالقول والفعل.
لذلك حين طفح الكيل، وامتلأت ادراج ورفوف المحلات التجارية في مجتمعنا ببضائع مستوردة تمثل معتقدات الدول المنتجة والمصنعة من صور وتحف وقلادات وشعارات ورموز ترمز الى ديانات وعبادات مختلفة بوذية ويهودية ومسيحية، ومنافية للدين الاسلامي وللمجتمع الاسلامي. ومخلة بالآداب، وتروج للالحاد والكفر، كما هي العروض الايحائية التي لا تخلو من ظواهر وحركات تمثل المثليين التي يتم عرضها كمنتج جديد في واجهة المحلات التجارية الكبرى “البترينات”، ومع استمرارية ذلك في الاسواق التجارية، والاقبال على شرائها من البعض بجهالة وتقليد، دون الاهتمام بمثل وقيم المجتمع ومبادئه الاخلاقية والدينية، ومع الاستنكار المجتمعي لانتشارها بما لا يتفق مع قوامة المجتمع المسلم، استدركت وزارة التجارة والصناعة مشكورة خطورة الانتشار السريع في العروض والايحاءات على الكيان الانساني في المجتمع، باصدارها تعميما تهيب فيه بالموردين والتجار عدم تداول السلع الحاملة لشعارات ورموز مخلة بالقيم الاسلامية والعادات والتقاليد، وهذا نصه “تهيب وزارة التجارة والصناعة بضرورة التزام الموردين والتجار والقائمين على المحال التجارية ومراكز التسوق بتنفيذ التزاماتهم في مجال حماية حقوق المستهلك، وعدم تداول السلع الحاملة لشعارات ورموز مخلة بالقيم الاسلامية والعادات والتقاليد”، وأصدرت خلاله العقوبات الشديدة المترتبة على مخالفة التعميم.
كم هي هادفة تلك المبادرة، اثلجت قلوب الجميع بالتأييد، فكل الشكر للقائمين والمسؤولين
بوزارة التجارة والصناعة على تلك المبادرة الهادفة المانعة، مطلب مجتمعي متداول، كنا نأمل أن يتحقق، لتطهير المجتمع مما يخل بكيانه وثوابته وقيمه، ومما يؤثر على أفكار وأخلاقيات شبابه، خاصة أن أبواب الانفتاح على العالم الخارجي قد أشرعت دون رقابة ومتابعة وتفكير، والاستزادة من غثها وسمينها في اضمحلال وضعف الثقافة الاسلامية في الفكر، والتي تعتبر الدينامو المحرك لعملية الانتقاء والاستنكار لكل ما يتنافى مع القيم والدين، وباصدار هذا التعميم قد تحقق ما نأمله، ولكن يتطلب متابعة ومباغتة وتفتيشا مستمرا من الجهات المسؤولة، لمعرفة مدى الالتزام والتنفيذ، فالمجتمع اليوم يزخر بأفواج بشرية من مختلف الديانات والعبادات والمذاهب والمعتقدات والممارسات، فالمهرجانات قائمة، والرياضات مستمرة. والأبواب مفتوحة، والمعارض لا تتوقف، وبعض المحلات التجارية توفر للجميع ما يتفق مع ديانتهم وعقائدهم، لا يهم ما دام الربح المادي هو الهدف، وليس احترام قيم المجتمع، ونحن اليوم بصدد مبادرة طيبة هادفة، تمنع وتعاقب تتطلب متابعة ومراقبة والتزام.
هذا الاسلوب في المنع والعقاب المجتمعي الذي اتخذته وزارة التجارة والصناعة يتوازى مع ما تداولته على المنصات الاجتماعية، والاعلام المرئي، من تصريحات “أبو تريكة” وانكاره للمنكر في اقحام الشذوذ في الأنشطة والمحافل الرياضية، قالب واحد من المنع والرفض، ولأن أبو تريكة يمثل شخصية عامة في المجال الرياضي، وله مكانته ومحبوه، لذلك تصريحاته أثارت الرأي العام، وبعض وسائل الاعلام على مستوى العالم، لو أن شخصا آخر صرح بنفس موقعه وشهرته ضد الدين الاسلامي فهل سيكون له تأثير إعلامي من الإعلام الغربي، ألم نتذكر التشويه والاساءة ضد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أين الاعلام الغربي، أين الدول الغربية التي أسندت ذلك الى مبدأ الحرية الفكرية، “أبوتريكة” بحسن تدينه ودفاعه عما يسيء للدين. له الحرية في اتخاذ هذا الموقف، أليس هذا مبدأ الغرب في الحرية، إذن لماذا الهجوم والتهديد؟! ولماذا التناقض في المبدأ؟! قالها من باب قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان». لقد حرك “أبو تريكة” الرأي العام، وقال كلمة حق عجزت دول اسلامية عن قولها ومنعها لمصالح سياسية ومادية، لا للمثليين في المشاركة، “لم يهب من عقاب وملاحقة وتهديد وضغوط، ما دامت تصريحاته ترضي الله للتنبيه من هذا التلوث غير الأخلاقي، وصدق الله “وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ ٱلْقُرَىٰ بِظُلْمٍۢ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ”.