آليات بوتيرتها الصوتية العالية المزعجة، حفريات لا ينتهي مداها، تحويلات وانحناءات ومتاهات ممتدة، تلك هي شوارع الدوحة ومدنها، سكنية كانت أم تجارية، فرعية أم رئيسية !! شركات تسابق الزمن لتنتهي من مشاريعها في البنى التحتية لتلحق بالانتهاء منها من أجل التحسين والتطوير والاصلاح والتوسعة والتغيير والترميم والترقيع، الذي فرض عليها ضرورة الانتهاء منها قبل بطولة كأس العالم 2022 الذي تستضيفه دولة قطر في نهاية هذا العام، ولكن الى متى !! وكيف !! هل ستلحق الشركات نقطة العملية الزمنية المحددة، والدوحة بكل شوارعها ومدنها تحولت الى ورشة عمل ولا مسها التغيير والتشويه اختفت معها ملامح البيوت السكنية بأبوابها، كما هي المتاجر والمحلات بمصالحها. التي يصعب الوصول اليها فأين إذن مصلحة السكان والتجار مع وجود عمليات التكسير والحفريات أمام مواقعهم التي سببت عرقلة وصعوبة لجميع الأطراف وتوقفت مصالحهم، كما هي العرقلة المرورية.
…. ما تقوم به اليوم هيئة أشغال من عمليات تطويرية في البنى التحتية، هو مطلب وطني لابراز الوجه الحضاري الانشائي للدولة، ومواجهة التطور السكاني، وزيادة عدد المنشآت السكنية والخدمية وغيرها وتشكر عليه، ولكن الشمولية في العمل والتي طالت كل مناحي الدوحة بمناطقها وشوارعها وأسواقها أضرت بمصالح بعض أصحاب الأعمال والتجار، كما تسببت في عرقلة حركة السير في المناطق السكنية، وصعوبة وصول السكان في بعض المناطق الى موقع سكنهم،، أليس اغلاق الشوارع أمام واجهات المتاجر والمحلات التجارية بالحفريات فيه ضرر على مصلحة التاجر الشرائية، بعدم قدرة المستهلك علي الوصول للمحل، وبهذا فيه خسارة للتاجر وخاصة المواد الاستهلاكية التي ربما يصيبها التلف والقدم.، هل وضع المسئولون في هيئة أشغال في أجندتهم مدى الضرر الذي سيلحق بأصحاب الأعمال والمحلات التجارية، من اغلاق محلاتهم شهورا نتيجة الحفر، وفقدان المواقف أمام متاجرهم، وهل هناك تعويض مادي من قبل الجهات المسئولة عن الخسائر الواقعة التي يكابدها التجار من صعوبة وصول المستهلكين للشراء نتيجة الحفر وعمقها والتي – مع الأسف – أغلبها تستمر شهورًا من التوقف عن البيع، ليزيد همه أمام هم فرض الضرائب الباهظة، وارتفاع أسعار العقارات بالاضافة الى ما سببته الجائحة من أضرار مادية،،. ولكن لا حياة لمن تنادي ولمن يستنجد فالقافلة تسير، والمصلحة المادية للشركات هي سيدة الموقف،، والقوانين العقابية يختل موازينها أمام البعض لمصالح واعتبارات،. شركات همها الربح السريع، وليس جودة العمل وسرعة تنفيذه، يؤكد ذلك شوارع مستجدة ومستحدثة عمرها الزمني قصير، تتعرض اليوم للتكسير والتغيير والتصليح مرات عديدة وفي مناطق سكنية مستحدثة وتستمر شهورًا وربما سنوات دون، لا يستشعر بضررها الا المتعاملون معها بهدف تمديد خطوط المياه والكهرباء أو لمعالجة الأمطار وغيرها، ومعها تتضارب الشركات في أعمالها فتزداد المدة، ويزداد البطء، فأين الرؤية المستقبلية للمناطق المستحدثة في البنى التحتية من التخطيط في أجندّة الجهات المختصة في تطوير البنى التحتية،،
…. ما يحدث وما نرى من ظاهرة الحفريات الممتدة في شوارع الدوحة باتت محل استنكار الكثير وضرر للكثير، وأغلبها اما نتيجة فقدان الجودة المهنية في العمالة القائمة بالعمل ورخصها، أو نتيجة أطماع مادية وتغليبها على حسن الاداء وجودة العمل وصحوة الضمير، أو نتيجة احتكار بعض الشركات للعمل لاعتبارات خاصة، وارساء المناقصات الانشائية تحت مظلتها دون النظر لجودة عملها ومهنية عمالها وخاصة في الشوارع والطرقات الجديدة والمستحدثة في عمرها الزمني،، لذلك يتباطأ التنفيذ، وتطول المدة.وربما تعود حليمة لعادتها القديمة من الحفر والتكسير و.. و..