عائشة العبيدان الموقع الرسمي للكاتبة عائشة العبيدان
مقالات مشابهة
ليس من باب المقارنة لكن من باب التأكيد والتذكير، الجميع يعلم أن وجود العمالة في المجتمع ضرورة حتمية تفرضها طبيعة الحياة اليومية للمساهمة في عملية التنمية الإنشائية والبنى التحتية كما هي حتمية وجودها للخدمة المنزلية في الداخل وفي أغلب القطاعات، ولا يمكن الاستغناء عنها، ومراعاتهم والحرص على التعامل معهم من باب المسؤولية الإنسانية أليس هو القائل سبحانه: (فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك…) لذلك صدر البيان من وزارة العمل بناءً على القرار الوزاري رقم 17 لسنة 2021 بشأن الإجراءات الواجب اتخاذها لحماية العمال من مخاطر الإجهاد الحراري في فترة الصيف، وأكدت الوزارة خاصة على فئة عمال التوصيل من سائقي الدراجات النارية وضرورة إيقافهم وتحديد ساعات العمل وضرورة الالتزام … إلخ، في فترة الظهيرة، كان بيانا إيجابيا في محله في ضوء الأجواء المناخية الصيفية الحارة.
وتوجه إنساني لدرء المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها سائقو الدراجات النارية أثناء عمليات التوصيل في ذروة حرارة الشمس الحارقة في فترة الصيف والتعرض لضربات الشمس لشدة لهيبها فكم منهم من أصابته الضربات في الشارع وأغمي عليه ونقل إلى المستشفى، في الوقت الذي تتوفر له البدائل “سيارات التوصيل” خاصة مندوبي توصيل طلبات المطاعم، هذه اللفتة الإنسانية تشكر عليها وزارة العمل بتفعيل القرار وضرورة الالتزام به وضرورة المتابعة والعقاب للجهات المخالفة، من مبدأ الرحمة والرأفة لهذه الفئة، فحرارة الشمس الحارقة تصهر الحديد فكيف بالبشر !
نأمل مثل هذا التفعيل والاهتمام من وزارة العمل أن يقابله اهتمام وصدور بيانات
حول حقوق المواطن والمقيم إزاء العمالة المنزلية مثل إلغاء تأشيرة الخروج وتنفيذها، دون الاستشعار بتبعاتها والتي يحمل ضررها رب العمل “الكفيل” في المنزل أو الشركة وضياع حقوقه خاصة حين يتعرض للسرقة وتهدر حقوقه، من يسترجعها له والمكفول فر هاربا !! كم من شكاوى وتذمر واستنكار إزاء ما يتعرض له المواطن من سرقات في البيت أو الشركه، من العاملين معه ومن الآخرين، ولم تسترجع مسروقاته عند فرار السارق إلى وطنه دون توقيف ودون أن يحمل معه أثناء الخروج ما يثبت السرقة في ضوء خروجه بلا تأشيرة واعتماد من الكفيل.
…. مراعاة الفئة العاملة والاهتمام بها واحترام وجودها في خدمة الفرد والمجتمع مطلب إنساني وديني “كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته”، كما أن تفعيل القرارات والقوانين ودراستها قبل تنفيذها بما يحقق العدالة لجميع الأطراف المعنية مطلب يؤمل تحقيقه للصالح العام.
