عائشة العبيدان الموقع الرسمي للكاتبة عائشة العبيدان
مقالات مشابهة
عجباً ما نرى من امتداد لا يتوقف في المحلات التجارية وانتشارها، في الأسواق العامة والمناطق السكنية، والمجمعات التجارية، كما هو الامتداد في المشاريع الصغيرة والتجارة من خلال البيوت “الأسر المنتجة”. امتداد تسير وتيرته مع سرعة الزمن الذي نعيشه، نشتكي من التضخم المالي في تأجير المحلات نتيجة عدم تعاون بعض ملاك العقارات التجارية مع مستأجري المحلات ومراعاة الظروف، ونشتكي من ضعف القوة الشرائية نتيجة أعباء الحياة على المستهلك، ونشتكي من قلة الطلب والامتداد الأفقي للمحلات والأسواق التجارية والمجمعات، محلات عالمية بمسمياتها ومنتجاتها وتكرارها غزت الأسواق المحلية، أغلبها تعاني من قلة الطلب بالنسبة للعرض، باستثناء المواد الغذائية والمنتجات المحلية وبعض المقاهي والمطاعم،
هذه الوتيرة في الامتداد التجاري في الأسواق والتكرار والتزاحم في منطقة دون أخرى، وإغلاق بعضها نتيجة قلة الطلب وارتفاع الإيجار والخسارة التي يتعرض لها التاجر، خاصة المبتدئين في التجارة من فاقدي الخبرة التجارية، يغوصون في أعماقها بجهالة تنقصهم الفنية والخبرة في الكيفية، يسيرون في طريقها مغامرة ينجحون أو يتوقفون، تقليدا أو مسايرة للآخرين، بدون عمل دراسة جدوى للمشروع، يدعونا للسؤال للجهات المعنية أين إستراتيجية الانتقاء والتقييم والنظر في مدى حاجة المجتمع من القائمين على استخراج الرخص التجارية لمثل تلك الأسواق المتناثرة في أنحاء الدولة، وتغذية المجتمع حسب متطلباته الشرائية، من السهل استخراج التراخيص التجارية التي يعتمد تسهيل استخراجها عند البعض على العلاقة والمنفعة والمصلحة المادية، ومن السهل نقل المنتج من دول المنشأ، ومن السهل الاستعانة من بنك التنمية لإقامة المشاريع كتشجيع من الدولة خاصة للمشاريع الصغيرة الشبابية، ولكن ليس من السهل إغلاق محل تجاري أو شركة تجارية فجأة حين يتعرض مالكها لخسارة مالية، وضغوط مالية نتيجة القلة الشرائية، وارتفاع تأجير العقار، ناهيك عن ارتفاع رواتب العاملين، والرسوم السنوية الباهظة المفروضة من الدولة، وعدم الدقة دراسة المشروع.
نظرة سريعة إلى أسواقنا المحلية باختلافها، ماذا نرى!! معظمها يطوقها الركود والصمت وموظفوها كأن على رؤوسهم الطير لقلة المستهلكين والمترددين، فكم من الدخل شهريا والربح سنويا يوفره صاحبه لتغطية مصاريف العقار المؤجر الباهظ والعاملين والرسوم التي تفرض عليه والتي يزداد مؤشرها سنويا؟!! وكم من الديون التي تدفع صاحبها إلى ردهات المحاكم ويواجه قضايا مالية من المشتكي عليه صاحب العقار أو العاملين لتأخير الدفع المستحق لهم؟ وكم من المحلات التجارية والشركات أغلقت، نتيجة عدم التوازن ما بين الإنفاق والبيع؟ إذن الجهات المسؤولة عليها وضع خطة إستراتيجية لمعرفة مدى المتطلبات الاستهلاكية التي تسد بها حاجة السوق المحلي من المنتج للسيطرة على العشوائية في افتتاح المحلات المتكررة بمنتجاتها، المختلفة بأسعارها، ووقف السباق الماراثوني التجاري الذي دخل حلبته الجهلاء بفنية مهنة التجارة بكل متطلباتها ودهاليزها، وضرورة دراسة تحديد المواقع الجغرافية لإقامة المحلات والمولات والأسواق، فالمسؤولية مشتركة بين صاحب المشروع وبين الجهات المسؤولة عن إصدار التراخيص حتى لا تتفاقم المشكلة، ويضطر أصحاب المشاريع إلى إغلاق محلاتهم التجارية في فترة وجيزة ويرجع بخفي حنين، بخسارته الفادحة.
