عائشة العبيدان الموقع الرسمي للكاتبة عائشة العبيدان
مقالات مشابهة
مازال المواطن يتجرع المعاناة، ومازالت طوابير الانتظار قائمة، ومازلنا نكتب ونستفسر: إلى متى ؟!!
لا حلول.. لا تجاوب ولا نقاش في أجندة المسؤولين، لتعود حليمة الى عادتها القديمة من التذمر والاستفسار والمقارنة، بالرغم من التوسعة الأفقية والعمودية التي تسير على خطاها الدولة لمواكبة العملية التنموية في استحداث الكثير من المشاريع في جميع المجالات بالسعة والإمكانات التكنولوجية، والعناصر البشرية، وفنية الديكورات وغيرها، ومنها المشاريع الطبية التي اتخذت سعة وامتدادًا لا حصر له من المباني في جميع المجالات والتخصصات بجماليات هندستها وديكوراتها وإمكاناتها التكنولوجية والخدماتية المعينة بدقتها واستحداثها، وجودة كوادرها الطبية باختلاف التخصصات، كما هي الجودة في التشخيص، والعلاج، والاهتمام بتفعيل التواصل الآلي في تحديد المواعيد والتذكير بها عبر الرسائل النصية التواصلية المستمرة، إلا أن التأخير والانتظار الطويل للموعد يبقى الطامة الكبرى التي تؤرق المرضى، وازدادت وتيرة الشكوى مؤخرا، خاصة من الذين يعانون من ألم لا يحتمل التأجيل لتفاقم بعض الحالات، كما هي مواعيد الأشعة والعمليات المؤجلة، وتعاني منها الغالبية من المرضى، خاصة التي تتطلب حالتهم التسريع في الموعد والمتابعة المستمرة أو الاضطرارية التي لا تتحمل التأجيل، هنا لابد للمسؤولين ايجاد الحلول ومعرفة الاسباب وتحديد الحالات المرضية، أيعقل أن يبقى بين موعد وآخر شهور عديدة وبعضها يتجاوز سنة ونيفا، دون متابعة الطبيب للحالة بعد العلاج، ولكن «مكره أخاك لا بطل» طريقتان يستخدمهما المواطن في حالة تأخير أي موعد لحالة مستعجلة المصاحبة بآلام، إما التوجه للمراكز الصحية والمستشفيات الطبية الخاصة للعلاج، وكسر روتين الانتظار، ودفع مبالغ باهظة مع ارتفاع تكلفة العلاج فيها، مع عدم سريان التأمين الصحي للمواطن، أو اللجوء للواسطة التي أصبحت -مع الأسف – طريق العبور للطبيب بأسرع وقت لتجاوز عملية الانتظار،، لمصداقية ذلك، أمامي حالة مواطنة،، ما بين مقابلتها الأولى للطبيب وبين تسجيل الموعد الآخر للمراجعة سنة كاملة، أيعقل ذلك؟!
أين الضمان في عدم تفاقم الحالة والاستشعار بالألم ! وهل يضمن الإنسان عمره لمدة سنة أو حتى شهور !! أليس هناك حالات تستدعي المتابعة باستمرار؟! وكم عدد المواطنين بالنسبة للمقيمين في مؤشر العدد السكاني، اذا لم يوضع في سلم الأولية في المواعيد، حسب الحالة، وقد سمعنا مسبقا بأن الأولية للمواطنين في تقديم المواعيد، وعدم تأخيرها اذا لم تستدع التأجيل حسب الحالة الصحية، الا أن الواقع يختلف، والواسطات قائمة، ولكن الى متى !! وهناك فرق بين حالات مستعجلة، وحالات تتطلب المتابعة، كما هي العمليات وتفاوت تقديمها وتأخيرها، ومواعيد الأشعة والتصوير. والانتظار الطويل، لذلك يجب مراعاة ذلك، وجدولة نظام المواعيد الزمني حسب الحالة المرضية ونوعها. وحسب العمر،، فالنظام الذي استحدثته مؤسسة حمد الطبية لإحالة وطلب المواعيد عبر شبكة الانترنت نظام جيد وسلس وسهل للمرضى ويوفر الوقت، لكن ! ما إذا كانت الحالة مستعجلة ولا تتطلب التأخير، هل سيؤدي هذا النظام الى اعطاء المريض الموعد حسب درجة حالته الصحية، وبسرعة زمنية لتلافي ازديادها وتفاقمها، أم أنه فقط لتوفير الوقت الزمني للمريض من مراجعة قسم المواعيد في العيادات فقط،، نأمل النظر في المواعيد مستقبلا حتى لا تتكرر الشكاوى من التأخير، ليتوازى ذلك مع الاستحداث والجودة التي تتميز بها الرعاية الصحية في الدولة.
