عائشة العبيدان الموقع الرسمي للكاتبة عائشة العبيدان
مقالات مشابهة
وأنا في أحد المراكز الصحية الخاصة المعروفة للمراجعة، والتي تعودنا كمواطنين اللجوء اليها في حالة تأخر المواعيد أو لتحقيق العلاج السريع أو لعارض مرضي مفاجئ أو للفحص الدوري للاطمئنان، سألتني المسؤولة (الكاشير) عن التأمين الصحي قلت أي تأمين ؟! وهل كل المواطنين لديهم تأمين صحي؟!!
وما بين الخيال والواقع سرحت بفكري قليلا لأتذكر خدمة المشروع الصحي “صحة” الذي طبقته الدولة عام 2014 م كخدمة متميزة للمواطنين لتأمين صحي عالي الجودة وفق المعايير الدولية، والذي أثلج الكثير كخدمة صحية عامة خاصة ومقدرة للمواطن، وتم ايقافه لأسباب ما،،، وأعود للواقع وأدفع الثمن المالي المقدر للدخول على الطبيب في العيادة الخاصة، ولكني تألمت ليس لأني لم استطع الدفع، وليس اعتراضًا لمن يشملهم التأمين الصحي من المواطنين وغير المواطنين الذين يعملون في الشركات والمؤسسات الخاصة وغير الحكومية وهذا حقهم على الجهات التي يعملون به، ولكنني في لحظة ما بين التساؤل والاستغراب، خلالها استشعرت بالغربة في المكان وأنا أرى صفوفا من المرضى من غير المواطنين يملؤون المكان المخصص للانتظار، تأملت ملامحهم من مختلف الجنسيات، ينتظرون دورهم في العلاج ويشهرون أوراقهم الاعتمادية المصرحة لهم بالدفع مجانا التي منحت لهم بناءً على شروط عقود العمل في مقار أعمالهم الخاصة وغير الحكومية أمام أمين الصندوق، وراودني هذا السؤال ألا يحق لي كمواطنة أن استبدل هذه النقود التي أدفعها بورقة معتمدة من الدولة!!، كما استشعرت بالاستنكار المتواصل المستمر من قبل المجتمع المطالب بضرورة تفعيل التأمين الصحي “صحة” للمواطن القطري بعد ايقافه المفاجئ عام 2016 م لخلل ما في سوء الادارة وما حدث فيه من تلاعب واستغلال واهدار لمقدرات الدولة الصحية من المسؤولين والمراجعين، ولكن!! يبقى للمواطن الحق بالمطالبة به أسوة بالمقيمين في بلدنا، وأسوة بالدول المجاورة والأخرى التي تكفل لمواطنيها الحق في الحصول على التأمين الصحي.
…. لم أكتب من فراغ ولكنه واقع لمسته، أثار شجوني للعودة للكتابة مرة أخرى في الموضوع، ورجعت بذاكرتي للوراء قليلًا ونحن على أبواب تفعيل مجلس الشورى المنتخب، والتأمين الصحي أحد القضايا المجتمعية الهامة والضرورية لدى المواطن القطري خاصة فئة المتقاعدين، الذين جف عرقهم، وتحملوا الصعاب، سنوات من الجهد والعطاء والصبر والتحمل والوفاء والصمت، أليس لهم الحق في التأمين الصحي كمكافأة نتيجة تلك السنوات في عملهم، أليس استرجاع مشروع الشركة الوطنية للتأمين الصحي “صحة ” ضرورة حتمية في ظل ما تشهده الدولة من أفواج متلاحقة من مختلف الجنسيات في ظل النمو الديمغرافي لدفع العجلة التنموية، والتي تتطلب علاجات ومراجعات ومواعيد وعمليات وغيرها لتخفيف الثقل الكبير الذي تشهده المستشفيات الحكومية مع وجود فرضية تحديد وتقنين ومراقبة وسقف محدد للعلاج ونوعيته، إذن الآن تشهد الدولة تفعيل مجلس الشورى المنتخب، ومعه ستفعل حرية الرأي والنقاش ووضع القضايا المجتمعية على طاولة المجلس لمناقشتها ودراستها، ووضعها في الإطار السليم للمصلحة العامة أمام المسؤولين وصناع القرار والذين جميعهم يعتبرون الصوت الآخر للمواطن، الذي يأمل وبثقة تامة في اختياره لمن يستحق لدائرته أن تكون القضايا العامة هي الأولى في أجندته وفي جدوله الانتخابي ومنها استرجاع التأمين الصحي “صحة” للمواطن القطري، كما هو النظر لفئة المتقاعدين واحتياجاتهم ومتطلباتهم ومنها هذا المشروع الصحي “صحة”.
