لم يبق على التصويت إلا أيام قليلة، تاريخ 2 / 10 سيكون يوماً حاسماً للمواطن القطري في انتخاب المرشح لدائرته، يحمل على عاتقه أمانة جسيمة للوطن من خلال الدقة والصدق في اختيار المرشح الذي نصب نفسه بأن يكون مسؤولا عن قضاياه ومناقشتها وتفعيلها، ولسانا ناطقا عنه في نقل ما يريده للمسؤولين وصنَّاع القرار وجها لوجه داخل مجلس الشورى المنتخب بالحجة والبراهين والمجادلة وفق القوانين واللوائح المعتمدة الحالية والمؤجلة، خاصة بعد السجال والمنافسة في استعراض المرشحين برامجهم الانتخابية. وسيدخل المرشحون المجلس بطموحات وآمال شعبية ينتظر منها المناقشة والحوار والتنفيذ عاجلا أو آجلاً، لذلك مع التصويت يجب أن تُطوى صفحات التعصب القبلي والأسري والعواطف والمصالح وتفتح صفحات الكفاءة والتميز عند الاختيار، وهذا دورنا كناخبين يعزز دور المرشح في تمثيل الدائرة، فتكامل الأدوار بين المرشح والناخب ضروري لإنجاح أول مجلس شورى منتخب في الدولة.
فقد عرض المرشحون برامجهم الانتخابية بشمولية ودقة وإثراء تفصيلي باختلاف الوسائل الإعلامية واللقاءات التعريفية والندوات المعرفية، واختلاف المحاور وتفاصيلها وطريقة عرضها التي ركزت على أهمية صناعة المستقبل الآمن المستقر تعليميًا واقتصاديًا وصحيًا واجتماعيًا للمواطن. والتركيز على الفئة الشبابية ودورهم في البناء والتطوير، وحضور الناخبين والإدلاء بأصواتهم يؤكد على الوعي بدور الانتخابات كمطلب حقوقي من الدولة لمواطنيها، وضرورة المشاركة المجتمعية الإيجابية في تغيير وصنع القرار بما فيه المصلحة العامة.
…. أيام وساعات قليلة تفصلنا عن مؤشر الاتجاه نحو مقار التصويت.. وستتضح الصورة الحقيقية للناخب في عملية الاختيار أمام صناديق الاقتراع، التي يجب أن يكون إطارها الأمانة والوطن والمواطن بقاعدة صلبة في اتخاذ قرار التصويت، بلا شوائب عنصرية عالقة، وميول عاطفية، وبلا مصالح خدماتية ومادية،، كما يتداول وكما نسمع، التصويت لفلان عن آخر لأنه من الأسرة والعائلة أو لمركزه الوظيفي دون النظر للكفاءة، والتقليل من شأن الآخر دون تقدير لخوضه معترك الميدان الانتخابي، الأعمال يجب أن تسبق الأسماء والمنصب في التصويت، والرؤية الصادقة والفكر المستنير والفاعلية والتجاوب هي المحك الأول في الاختيار، لا يهم كثرة المحاور وتفرعاتها وتفاصيلها التي أعلن عنها المرشحون، الأهم كيفية إدارتها وتفعيلها، ومشاركة السلطة التنفيذية داخل المجلس في صنع القرارات وتحريك المؤجل منها، وتغيير بعض منها وفق المصلحة العامة بجدل منطقي عقلي، الأهم انتخاب من يضع نصب عينه قوله تعالى: (إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ ۚ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ ۚ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ)، ومن يحمل بمصداقية هموم المواطن وقضاياه، ويستشعر بحسه الوطني ضرورة التغيير والتطوير والتنفيذ بما يخدم الصالح العام.
…. انخراط كل مكونات المجتمع في عملية التصويت واجب وطني يفرضه عليهم الانتماء للوطن واحترام دستوره ومتطلباته، بتجربة برلمانية جديدة قابلة للنجاح والخفقان والتغيير، والاستفادة من خفقات وسلبيات برلمانات الدول الأخرى والبدء من حيث انتهى منه الآخرون، تدفعه إرادته الحرة في الاختيار وليست إملاءات تفرض عليه بحكم انتمائه للقبيلة، وضرورة ممارسة حقه وواجبه الانتخابي لاختيار من يمثله في المجلس، فالحرية في الاختيار بإرادة تدفعها مصلحة الوطن هي السبيل إلى تحقيق التغيير إلى الأفضل نحو مستقبل أفضل ولأجيال شبابية متغايرة لتحقيق رؤية قطر 2030.. فالانتخاب حق مكفول لكل مواطن يجب ممارسته والمشاركة فيه دون تردد وتقاعس وانزواء من أجل الوطن، ودعم لمسيرة الإصلاح والتنمية المستدامة..