عائشة العبيدان الموقع الرسمي للكاتبة عائشة العبيدان
مقالات مشابهة
بحثت كثيرًا لأعرف من صاحب فكرة انتشار الدراجات «السكوتر» الكهربائي في شوارع الدوحة وطرقاتها، ليس من باب الفضول والمعرفة بالشيء لكن ! من باب الاستغراب والتعجب حول ماهية الفكرة وأهدافها، ومن المستفيد ومن المتضرر في توزيعها على أرصفة الشوارع والطرقات الكبيرة للاستخدام !! ومن باب العلم بالعقلية البشرية التي آثرت الربح المادي على حياة الانسان، حتى تيقنّتُأن هناك شركات متعددة خاصة ملاكها أفراد، اتخذت من هذا الانتشار سلعة تجارية للربح الماديّ على حساب التلاعب بأرواح الآخرين خاصة فئتي الشباب والمراهقين،، ودسهم تحت عجلات السيارات،،.
… عجبًا ! تناقض غريب تتضح خيوطه في المجتمع بين وزارة الداخلية ادارة المرور التي سنت قوانين صارمة وغرامات مالية باهظة على سائقي المركبات والدراجات « البطابط « عند التجاوز والمخالفة وتحديد السرعة في الشوارع للحد من الحوادث، من باب المحافظة على الأرواح، وحرصا منها على الأمن والسلامة،. ومابين تلك الشركات الربحية في اتجاهها المادي بإهدار الأرواح، التي اتخذت المسار المخالف، من الفوضى في الانتشار، وهذا ما حدث، وسيستمر في الحدوث، طالما أن الربح المادي أهم من الانسان،،. كم من الحوادث وقعت، ومن الأرواح فُقدت، نتيجة دس الدراجات بين المركبات واستخدامها في الشوارع الرئيسية، والفرعية في المناطق السكنية.
…. يذكرني وأنا أرى مشاهد انتشارها بمقال مسبق نشرته في جريدة الراية القطرية بعنوان « وللحديث شجون. « بتاريخ 23 يونيو/1984 أُشيد فيه» ببيان صادر من وزارة الداخلية يناشد فيه الآباء وأولياء الأمور، بمنع الأبناء من استعمال الدراجات الهوائية في الشوارع، وأن الوزارة. ستتخذ الاجراءات القانونية الرادعة لمن يخالف ذلك «،، تلك المبادرة تهدف الى الحفاظ على سلامة الأبناء، ونشر الأمن والسلامة وأسلوب رادع لأولياء الأمور للتنبيه بخطورة الدراجات الهوائية على أبنائهم في الشارع، ومازالت إدارة المرور في حرص دقيق بسن القوانين، ومتابعة المخالفين، وفرض غرامات مالية، لكن الآن مع انتشار السكو ترات وتناثرها على أرصفة الشوارع، وادارة المرور على علم ورؤية لها، دون التدخل في منعها، ودون وضع ضوابط قانونية لتجاوزها الشوارع الرئيسية، ودون التقيد بالاماكن المخصصة لها، يبقى السؤال اذن من المسؤول!!
…. الشركات المستفيدة تعلن عن كيفية استخدامها وتشغيلها والمسافات التي تقطعها بسرعة زمنية قصيرة وأسعارها عند الاستخدام و.. و.. حملات اعلانية تنافسية للترويج والجذب نشاهدها عبر وسائل التواصل باختلافها واختلاف أسعارها، خلالها ينصهر الاهتمام بالانسان والمحافظة عليه،. فالمال يعمي القلوب والأبصار،. نعم يُدرك خطورتها وأضرارها ولكنها تزداد انتشارًا، ويُدرك كم من الاصابات والاعاقات خلفتها حوادثها لكن الاقبال يزداد عليها، وترى إدارة المرور مدى تناثرها على الأرصفة والفوضى الناجمة عنها لكنها في غياب وتجاهل،، خطورتها تنفي متعتها، وفوضوية استخدامها تربك الحركة المرورية كما هي إرباك المارة والمشاة، وعشوائية انتشارها ووجودها بلا قوانين وضوابط وثقافة وتوعية مخالفة للقوانين المرورية في الدولة،،
…. هي كما يقال نوع من المواصلات صديقة البيئة لها متعتها وفوائدها في السرعة والتخفيف المروري غزت استخدامها مختلف دول العالم، استغلها أصحاب الأموال والباحثون عنه والخارجون عن القانون موردًا للكسب، لكن تبقى خطورتها جمة ووخيمة على مستخدميها طالما لم يتقيد مستخدموها بشروط السلامة، وتحديد العمر الزمني للاستخدام بعيدًا عن الصغار والمراهقين، وطالما أن أولياء الأمور في غفلة، وطالما أن الشوارع تحولت لورش عمل، وفي دراسة أمريكية لباحثين من جامعة « روتجرز « بتحليل بيانات من 100 مستشفى تبين أن 990 اصابة. رأس خلال 9 أعوام بسبب الاسكوتر الكهربائي، جروح كدمات كسور نزيف ارتجاج وغيرها، اذا كان لابد منها باعتبارها من وسائل المواصلات التكنولوجية الحديثة،، لذلك نطالب الجهات المختصة بوضع آليات وضوابط جديدة عند استخدامها، وأهمها استخدام الخوذة الواقية، والوعي والثقافة والحذر بكيفية استخدامها،. وتحديد مسارات خاصة لسيرها، بحيث يجنب مستخدمي الطرق أي حوادث لاتحمد عقباها نتيجة سوء الاستخدام أو استهتار ورعونة مستخدمي هذه الوسيلة، اذن يبقي السؤال !! مابين خطورتها ومتعتها أين الضوابط ؟؟؟؟
