في مقال مسبق كنت متيقنة بأن أخذ الجرعتين للوقاية من وباء كوفيد – 19 ضرورة حتمية، فرضه الانتشار السريع من جهة ثم ازدياد عدد المصابين والموتى وعلى مستوى العالم من جهة أخرى، ومعهما اختلفت الآراء حو ل ضررهما إلا أنهما كانتا تحصيناً ووقاية من الإصابة بالوباء وانتشاره وخطورته، وهذا ما أكده الواقع، خففتا حدة الإصابة وقللتا عدد المصابين والموتى.
ثم أعقبه وباء دلتا ليكون بعده وباء أوميكرون امتداداً لهذا المسلسل الوبائي الذي لم يتوقف، وانتشر بسرعة البرق لم يسلم منه الكبار ولا الصغار، كانت الجرعة المعززة الثالثة التي هي اليوم في عرف المختصين والمسؤولين بمثابة قدر مكتوب لابد أن يتقبلها الجميع ويلتزم بها الجميع، لا يهم أن يتقبلها الجسد، أم تؤثر على الصحة، حالات استثنائية سلمت، لكن هناك حالات ما زالت آثار الجرعة المعززة تلامس أجسادهم باختلاف الصحة والمناعة الجسدية، وهناك الكثير ممن أصيبوا بوباء أوميكرون بعد أخذ الجرعة المعززة.
…. ندرك أن وزارة الصحة حريصة جداً على صحة المواطنين وسلامتهم بالدعم الإعلامي المستمر عن توعية وضرورة أخذ الجرعة المعززة التي شكلت نقطة خلاف بين الخبراء العالميين، وليس كلهم متحمسون لضرورة الجرعة الثالثة باعتبارها ليست هي الأنسب، حيث إن اللقاحات التي أعطيت بجرعتين لا تزال فعالة لتقليل معدل الأشكال الحادة من الوباء وقلة الوفيات، كما أن الترويج للجرعة المعززة قد يؤدي إلى نتائج عكسية للمشككين خاصة الذين يميلون لاستنتاج أن اللقاحات غير فعّالة كما هو الواقع الذي نراه الآن، وهناك خطر آخر والذي يتمثل في ارتفاع عدد حالات التهاب عضلة القلب بعد حقن لقاح يعمل بتقنية الحمض النووي خاصة بين الشباب كما ذكر، وها نحن لا يغيب عنا عدد الوفيات بالسكتة القلبية، ولو أنه قدر إلهي محتوم، إلا أن حالات استثنائية أصابها الضعف العضلي في القلب بل والوفاة المباشرة بعد اللقاح الثالث المعزز، بما نفسر ذلك؟، إذن يبقى السؤال للمعنيين بوزارة الصحة لماذا ضرورة أخذ اللقاح الثالث محسوما بإجراءات المنع من السفر؟، وهناك دول مصنفة من الدول الخضراء قد رفعت الكثير من القيود على المغادرين والذاهبين إليها،،، إذن ماذا عن اضطرارية السفر لأمر ما طارئ؟، هل عدم أخذ الجرعة الثالثة تترتب عليه إجراءات ضد من لم يتحصل عليها أو يأخذها؟، وهل يرتبط السفر بالحصول عليها بالفترة القادمة دون الأخذ بالاعتبار بعض الأضرار التي أصابت الحاصلين عليها؟، والشواهد كثيرة سواء في قطر أو حول العالم، وهل البروتوكول الصحي الذي تتبعه وزارة الصحة لا يلبي احتياجات المجتمع من الوقاية من الفيروس رغم الجهود الجبارة التي تقوم بها الوزارة لحماية المجتمع من الوباء ورغم انخفاض مؤشر المصابين وحالات الوفاة اليومي؟.