عائشة العبيدان الموقع الرسمي للكاتبة عائشة العبيدان
مقالات مشابهة
ليست الحالة الأولى وليست الأخيرة، ما زال هذا المسلسل المعهود سنويا قائما مع دوام الطلبة للمدارس، ونخشى أن يصبح ظاهرة سيئة تنفث سلبياتها مستقبلا على المجتمع.
جميعنا نعلم أن عدد المقيمين في الدولة في تزايد مستمر أفرادا أو أسرا، وتسهيل عملية إجراءات الحصول على تأشيرة دخول اما لدواعي العمل أو للزيارة أو لأسباب سياحية، حسب القوانين التي وضعتها الدولة، باختلاف الجنسيات العربية والآسيوية والأفريقية، خاصة تلك التي تعاني من مجتمعات أهلكتها الصراعات والحروب وشظف العيش للبحث عن الاستقرار والرزق الآمن، مما أدى الى الضغط الشديد على الكثير من المؤسسات الخدماتية ويدفع ثمنها المواطنون، لذلك أغلب الأسر المقيمة والعاملة اليوم تعاني سنويا من صعوبة تسجيل أبنائهم في المدارس نتيجة ارتفاع الرسوم لوسائل النقل 1000 ريال والكتب 300 أو350 ريالا ورفض المدارس تسجيلهم وفق قرارات التسجيل بالقبول والرفض، فكيف بأسر يكثر عدد أبنائها وفي مراحل مختلفة! هناك من لديه القدرة على الدفع وهناك العكس، وفق ماهية العمل والراتب، لذلك حين يلجأ أولياء الأمور بالاستنجاد للمساعدة لتسديد أو استكمال الرسوم من الجهات الخيرية ومن المجتمع عبر وسائل الاعلام والوسائط المجتمعية ندرك أن هناك طلبة بلا تعليم بين ابناء الوافدين والمقيمين تعرقل تعليمهم الرسوم الباهظة والتي يجب النظر اليها وتخفيفها، وفي مجتمع يحمل شعار التعليم للجميع، لحماية التعليم في ظروف النزاعات وانعدام الأمن لاحتضانهم ويكفلهم من خلال البرامج والمنح وتوفير فرص التعليم باختلاف المراحل، وتلك بادرة طيبة انسانية لمحو الجهل والأمية ولكن أين هذا الشعار «التعليم للجميع» من مشكلة من لا تعليم له في المجتمع؟».
… الجميع تفاعل مع صورة الطالبة الابتدائية التي نشرها والدها وتحمل حقيبتها المدرسية تأمل من يحمل عنها عبء الرسوم المطلوبة لتتمكن من الدخول للمدرسة قبل اغلاق باب التسجيل، مع التحفظ على الطريقة التي تم ايصال الشكوى عبر قنوات الوسائط وتم تداولها، وهذه تمثل حالة من حالات كثيرة مشابهة، ويستنجد ولي أمرها بوزارة التربية والتعليم من رفض احدى المدارس المستقلة تسجيلها لعدم قدرته على دفع الرسوم، أثارت الاستنكار والاستعطاف، كما بادر البعض بإنسانية بكفالة دفع الرسوم، هذه الحالة أمثالها الكثير، تتكرر سنويا، يطرقون أبواب المساعدة لتسديد رسوم الباصات والكتب المدرسية، منها الجمعيات الخيرية والانسانية، والمجتمع بفئاته وقطاعاته وشركاته، وما تقوم به أغلب المدارس بمساعدة طلابها داخليا حسب المستطاع والتي جميعها لا تتهاون في المساعدة، ولكن يبقى السؤال الى متى؟! والى متى يلجأ أولياء الأمور للمنصات المجتمعية لاستعطاف الناس بصور مدعمة لأبنائهم؟! وهل يستطيع ولي أمر بعدد أبنائه أن يستوفي دفع جميع الرسوم في ضوء قلة دخله؟! إذن تحتاج العملية الى دقة ودراسة لمعرفة ظروف ولي الأمر المادية ومدى مصداقية ما ينشر. لوضع حد للاستغلال الذي يلجأ اليه البعض والاستفادة من جميع الجهات ومحاسبته، وهل كل ما ينشر عبر القنوات الاعلامية ومنصات التواصل ونشرها وتداولها تتسم بالمصداقية؟ أليس هذا الاسلوب في العرض والنشر والتداول يسيء إلى المجتمع، والتعليم في المجتمع؟! ومنها يجب أن يكون هناك اجراء مسح لمثل هذه الحالات بحيث يتم دراسة أوضاع الأسر التي فعلا يحتاج ابناؤها للدعم للانخراط بالتعليم، وهذا لا يعني أنه ليس هناك فئات مجتمعية تتبنى مثل هذه الحالات وتساهم في المساعدة، وليس معنى ذلك أنه لا توجد حالات تتطلب النظر لأحوالها المادية، حيث منهم من يعمل برواتب ضعيفة، وهناك من استغني عنه في عمله، ويعيش على الفتات اليومي، ولديه أبناء وفي مراحل تعليمية مختلفة، وبحياة معيشية وسكنية باهظة هؤلاء يجب النظر اليهم ومساعدتهم.
