أمور كثيرة يجب عدم تركها تمر مرور الكرام كما يقال، لا يسمع صداها، بالرغم من أنها تتعلق بمصلحة المواطن الذي يعتبر جزءا من التكوين المجتمعي المساهم في العملية التنموية والاجتماعية، أمور تشغل المواطن، الحديث عنها لا يتوقف،لم تجد لها إلى الآن قنوات ومنافذ لتتنفس من خلالها، هي بسيطة متى ما أصدرت حولها القرارات التنظيمية، بما يخدم المصلحة العامة، جميعها مغلقة وبأحكام، لا صوت، لا أمنيات ولا جبر الخواطر ولا قرارات، سوى صوت “وطني الحبيب “وادلاءات صحفية وقتية لمسؤولين وصناع القرار بتحقيق متطلبات المواطن وايجاد حلول لهمومه، وجميعها فقاعات هوائية، تعلو ثم تتفرقع ثم تنسى، لتعود حليمة كعادتها من التذمر والاستياء والشكوى، وهلم جرّا،، لذلك حين كان مجلس الشورى المنتخب كان الأمل وكانت الطموحات في ايصال تلك الهموم للمعنيين وصناع القرار لايجاد الحلول بالمناقشة والجدل ووضع الحلول التنفيذية بما فيه مصلحة المواطن، مطلب مجتمعي نأمل من أعضاء المجلس ايصال الرسالة، لأنه يمثل صوت المواطن، بالتعبير وفق البرامج والخطط والعهود والنقاش.
المواطن القطري يرى ويلمس ويعيش تلك الهموم والمنغصات بشكل يومي مع التعامل والاحتكاك خاصة في المؤسسات والمراكز الخدماتية الحكومية، هذا المواطن الذي بدأ رقمه يتضاءل مع الأفواج البشرية الوافدة، فلنرى الواقع السكاني اليوم، ونرى المؤشر الرقمي لوجودية المواطن على أرضه مقارنة بالعدد الرقمي للعمالة والمقيمين الذي بلغ أكثر من 85% من السكان باختلاف الجنسيات الآسيوية والأفريقية والعربية، يستشعر وكأنه في غربة وطنية حين يرى هذا الامتداد من الوافدين في المجمعات والأسواق ومراكز الخدمات والمؤسسات الخاصة التعليمية والصحية وغيرها،
… المواطن اليوم ماذا يريد من امتيازات وحقوق التي تاهت وتبعثرت في وجود تلك الكثرة من البشر واستحقاقهم، لنرى ونحن نحمل من خلال كلماتنا همّ المواطن والوطن موشحة بالتكرار والاستغراب، كما هي الامنيات والاحلام الي ينُتظر تحقيقها للأمان النفسي والوطني ! مستشفيات ومراكز صحية وعيادات يتفق الجميع بحداثة مبانيها، من السعة والفنيّة والنظافة كما هي الامكانيات والأجهزة الطبية المستحدثة بأدق التفاصيل الطبية، ويثنى عليها، ولكن ما زال الحديث عن تأخير المواعيد في تلك المؤسسات والمستشفيات الحكومية قائمًا، دون النظر للحالات المستعجلة التي يشكل تأخيرها ألماً وتفاقمًا، دون الاستشعار بأحقية المواطن في المواعيد، ونوعية الحالة المرضية التي يعاني منها، مما يدفع الكثير من المواطنين للذهاب الى المستشفيات والعيادات الخاصة، وتحمل أسعارها، الباهظة التي تزداد باستمرار بصورة سريعة، ليجد أمامه صفوفاً من المرضى الوافدين والمقيمين ينتظرون دورهم للعلاج، ويحملون أوراقاً ثبوتية للتأمين الصحّي من مقار عملهم بناءً على شروط عقود العمل من مقار عملهم الخاصة وغير الحكومية.
لذلك نحن في صدد هموم متماثلة لا يستشعر بها إلا من يعيش تفاصيلها، ما زالت في دائرة البحث والتقصي والأمل المستقبلي. نأمل دراستها وتحقيقها لمستقبل أمني للمواطن والوطن، نرفعها للمسؤولين بوزارة الصحة بايجاد الحلول، ولاعضاء مجلس الشورى لتضمينها في جدولة أجندتهم النقاشية، فقد طفح الكيل من التأخير في المواعيد وطول مسافتها الزمنية، فهل من مجيب ومن متابع ومن منفذ نأمل ذلك؟!!